أعرب ممثلون عن الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان بتونس وعدد من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في تصريحات للصحافة اليوم الخميس بتونس عن خشيتهم من ان تكون القمة الاوروبية الافريقية حول الهجرة المزمع عقدها يومي 11 و12 نوفمبر بمالطة مناسبة اخرى لتكريس السياسات القديمة للاتحاد الاوروبي في هذا المجال والقائمة على غلق حدوده امام ما يسميهم بالمهاجرين الاقتصاديين اي الباحثين عن العمل والاعتماد على الحلول الامنية للحد من الهجرة السرية مع ربط مساعداته لدول الجنوب بقيام هذه الدول بدور الحارس لأوروبا من خلال الزامها بمقاومة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على اراضيها وعبر حدودها البرية والبحرية. وقد عقدت هذه المنظمات اليوم ندوة صحفية بتونس قدمت خلالها برنامج الملتقى الاقليمي حول الهجرة والشراكة الاورومتوسطية الذي تنظمه يومي 30 و31 اكتوبر بجهة قمرت بمشاركة خبراء وممثلين عن الجمعيات ذات الصلة بالعديد من البلدان العربية والإفريقية. وهذه المنظمات هي الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان ومؤسسة هاينريش بول الالمانية بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومركز تونس للهجرة واللجوء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار المتدخلون الى الكوارث الانسانية التي تسببت فيها الهجرة السرية بواسطة قوارب الموت عبر البحر الابيض المتوسط انطلاقا من السواحل الليبية وبعض بلدان الشرق الاوسط التي توجد في حالة حرب مثل سوريا والعراق حيث عبر البحر المتوسط 350 الف مهاجر سري منذ جانفي 2015 ومات منهم غرقا في البحر اكثر من 2600 شخصا بينهم الكثير من النساء والأطفال الى جانب مئات المفقودين. وحسب ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني فان الكثير من الراغبين في الهجرة من الشبان ذكروا له انهم لا يترددون على المغامرة بأنفسهم اذا كان عندهم بصيص من الامل في النجاح. في هذا السياق حذر الخبير الصادق بالحاج حسن من الموافقة على تجديد الاتفاقيات التي ابرمتها تونس والمغرب وبلدان اخرى في الفترة الاخيرة مع الاتحاد الاوروبي حول التحكم في الهجرة السرية على نفس الاسس ومن بينها بالخصوص القبول بإعادة المهاجرين والمشاركة في مقاومة تدفق المهاجرين من داخل اراضيها في حين اشار ممثل المركز التونسي للجوء والهجرة حسين بوبكري الى ان التدفق الكبير للمهاجرين نحو اوروبا المسجل مؤخرا ليس الاول من نوعه بل سبقته موجات اخري شبيهة خلال السنوات الماضية كالموجة المسجلة سنة 1998. وأفاد ان الاتحاد الاوروبي وافق هذه الايام على احداث وثيقة اوروبية تسمح بالإعادة الآلية للمهاجرين السريين المصنفين «مهاجرين اقتصاديين» الى البلدان التي جاؤا منها دون المرور بسفارات وقنصليات هذه البلدان لديه. كما لاحظت ممثلة الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان انيتا كنزيليتو الى ان الشراكة الاوروبية مع بلدان الجنوب ليست منصفة وتقوم على المعالجة الامنية لمشكلة الهجرة غير المنظمة ولا تيسر تنقل الاشخاص من خلال اعتماد اجراءات معقدة وتعجيزية للحصول على التأشيرة فضلا عن افتقارها للشفافية. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه ممثل مؤسسة هاينريش بول الالمانية جواشيم بول باللغة العربية مؤكدا على ضرورة رسم سياسات جديدة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح كل الاطراف بما فيهم المهاجرين وطالبي اللجوء والدول الاوروبية وبلدان العبور والبلدان المصدرة للهجرة. كما شدد على ضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني في رسم هذه السياسات وفي المفاوضات بين الدول بهذا الشأن. ويعتزم اصحاب المبادرة الخروج من مؤتمرهم الاقليمي بقمرت بمواقف مشتركة تعبر عن رأي منظمات المجتمع المدني في الفضاء الاورومتوسطي حول الهجرة مستندين الى الاعتراف الدولي الباهر بدور المجتمع المدني في تعديل السياسات الوطنية والإقليمية من خلال اسناد جائزة نوبل للسلام لهذه السنة للرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس.
