دعا كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان وعمادة المحامين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية القضاة التونسيين ونقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية النساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وشبكة دستورنا والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في بيان مشترك اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2015 الى وضع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا" في اطار تعاون يعود بالفائدة على الجانبين مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت القدرة التنافسية بين الاقتصادين التونسي والاوروبي فضلا عن القيام بتقييم لحصيلة الشراكة بين الطرفين على غرار ما تم سنة 1995 .وحثت هذه المنظمات على النهوض بالتعاون الفني والعلمي في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والطاقات المتجددة والإقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرساء منظومة للنفاذ الى المعلومات بالنسبة لمكونات المجتمع المدني تضمن الشفافية لمسار المفاوضات الخاصة بهذا الاتفاق .وأكدت هذه المنظمات على ضرورة اعتماد إجراءات محفزة للتشغيل وإدماج النساء في كل الميادين الاقتصادية.وبخصوص استرجاع الأموال التونسية المهربة اقترحت هذه المنظمات مساعدة تونس لتسريع إجراءات استرجاع هذه الأموال.وكانت المنظمات الموقعة على البيان قد اعتمدت هذه التوصيات في اجتماعات عقدتها يوم 6 ديسمبر 2014 وأيام 11 و12 و21 افريل 2015 وكونت فريق عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مدعوما بمساهمات لخبراء في المجال.