حذرت 15 منظمة نقابية وحقوقية، في بيان مشترك لها اليوم الخميس، من وجود تهديدات جدية وخطيرة للحقوق والحريات فى تونس رغم تضمينها فى الدستور ومصادقة تونس على المواثيق والمعاهدات الدوليةالكافلة لها. واعتبرت هذه المنظمات ان اهم تهديد لهذه الحريات هو عدم مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بشكل معمق وجدى نظرا لتحديد يوم 25 جويلية الجاري موعدا للمصادقة عليه اضافة الى الاقتصار على سماع الحكومة ومؤسسات الدولة حول مشروع هذا القانون ورفض سماع مكونات المجتمع المدنى ذات الصلة رغم الملاحظات والانتقادات التى وجهتها العديد من الجمعيات والمنظمات للمشروع وما تضمنه من اخلالات، ومن بين هذه الاخلالات، حسب البيان، اعتماد تعريف واسع لمفهوم الجريمة الارهابية والتحريض على الارهاب وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وغياب ضمانات لحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للمظنون فيه وضرب مبدأ علنية الجلسات والاصرار على الابقاء على عقوبة الاعدام والمس من حرية الصحافة. من جهة اخرى، اعتبرت هذه المنظمات والنقابات ان القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة فى 3 جويلية الحالي والخاص بسحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ للمعلومة من مجلس نواب الشعب دون ابداء أسباب واضحة يعد تهديدا جديا وخطرا للحقوق والحريات مقابل عدم استجابة الحكومة لمطلب المجتمع المدني بضرورة سحبها للمشروع الذى تقدمت به والمتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح رغم رفض كافة القوى الحية والديمقراطية بالبلاد لهذا المشروع نظرا لصبغته الزجرية وتضييقه الخطير على حقوق وحريات التونسيات والتونسيين. ومن التهديدات الاخرى حسب هذه المنظمات تواصل الاعتداءات المتواصلة على المواطنين والصحفيين والعاملين فى قطاع الاعلام. وحذر بيان المنظمات والنقابات من مخاطر التضييق على الحقوق والحريات ومن عودة حملات التشويه اضافة الى تقييد مجال اشراك مكونات المجتمع المدني في مسارات الاصلاح التشريعي والمؤسساتي والسياسي والاقتصادي فضلا عن مماطلة المجلس التشريعي فى منح بطاقات الاعتماد لملاحظي بعض منظمات المجتمع المدني للحد من دورها فى متابعة ورصد أعمال المجلس وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول سير العملية التشريعية. وعبرت هذه المنظمات عن تضامنها التام مع مختلف مكوناتها سواء الوطنية منها أو الدولية فى مواجهة كل محاولات التشويه وتضليل الرأي العام لحصر مجال تدخلها والجام صوتها. كما أكدت تمسكها بحقها فى المشاركة فى الحياة العامة كسلطة تعديل ورقابة واقتراح وقوة ضغط وتدعو السلطات التونسية الى احترام دورها ذاك. ووقع على البيان الاتحاد العام التونسى للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الائتلاف المدنى للدفاع عن حرية التعبير والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و منظمة 23/10 والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للقضاة و شبكة دستورنا والشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد والرابطة التونسية للمواطنة ومخبر الديمقراطية. المصدر: وات
