أقرت وزارة الشباب والرياضة جملة من الإجراءات للحد من العنف في الملاعب و هي كالتالي : – إحكام عملية تفتيش الجماهير قبل دخول الملاعب والقاعات واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين. – الدعوة لتفعيل قانون عدد 104 المؤرخ في 03 أوت 1094 وخاصة الفصول من 49 إلى 50. – دعوة النيابة العمومية لحضور المقابلات الرياضية الهامة وتفعيل قانون التلبس وتعزيز نظام المراقبة الإلكترونية وكاميرات المراقبة حسب الإمكانية المتاحة. – دعوة اللجان الجهوية لإعادة النظر في صلوحيات الملاعب والقاعات خاصة أمنيا وسلامة الأشخاص. – مراجعة حضور الجماهير في الملاعب و القاعات. – دعوة الجامعات الرياضية لتطبيق القوانين الرياضية بكل جدية و إعادة النظر في سلم العقوبات من طرف المكاتب الجامعية و الجلسات العامة حسب الإقتضاء و تفعيل العقوبات الخاصة بخذف النقاط و العقوبات المالية الجدية. – إحداث لجنة وطنية تعنى بالوقاية من ظاهرة العنف وتكون من مهمتها إحداث بطاقة الهوية الرياضية و التذاكر الإلكترونية و متابعة تنفيذها و إحداث منظومة الأمن الرياضي. – إحداث لجان جهوية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية. – إحداث لجنة لتحيين النصوص القانونية. – تفعيل دور لجان الأحباء ودعوة الجامعات الرياضية لتنظيم ملتقيات وطنية حول دور لجان الأحباء وطرق تفعيلها مع الجامعات. – دعوة الإعلام الرياضي للإنخراط في مقاومة ظاهرة العنف في الملاعب بشتى السبل التحسيسية و الومضات الإشهارية و البرامج الرياضية.