اكد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة على ضرورة اتخاذ قرارات ردعية حازمة للتصدي لظاهرة العنف التي تفشت بشكل يدعو الى القلق في المشهد الرياضي التونسي. واضاف خلال اجتماع انعقد صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وعدد من رؤساء وممثلين عن الجامعات والاندية الرياضية أن الفوضى والعنف وغيرها من المشاكل التي يعرفها المشهد الرياضي في تونس أصبح مصدر قلق وفزع يستدعي منا كمسؤولين الوقوف وقفة حازمة بالتعاون مع كافة المتدخلين في الشأن الرياضي من أجل اصلاح هذا الوضع حتى تكون الرياضة اداة للتنمية والتحابب والتأخي والتعايش. وفى ما يلى القرارات التي اعلن عنها وزير الشباب والرياضة اليوم 1/ احكام عملية تفتيش الجماهير قبل دخول الملاعب والقاعات واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين. 2/ الدعوة لتفعيل قانون 104 المؤرخ في 3 اوت 1994 وخاصة الفصول 49 الى 56 منه. 3/ دعوة النيابة العمومية لحضور المقابلات الرياضية الهامة وتفعيل قانون التلبس من خلال تعزيز نظام المراقبة الالكترونية وكميرات المراقبة حسب الامكانية المتاحة. 4/ دعوة اللجان الجهوية لإعادة النظر في صلوحية الملاعب والقاعات الرياضية خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وسلامة الاشخاص. 5/ مراجعة حضور الجماهير في الملاعب في المقابلات الرسمية والودية في جلسة ستنعقد في اقرب الاجال. 6/ دعوة الجامعات الرياضية الى تطبيق القوانين الرياضية بكل جدية واعادة النظر في سلم العقوبات من طرف المكاتب الجامعية والجلسات العامة حسب الاقتضاء وتفعيل العقوبات الخاصة بحذف النقاط والعقوبات المالية الجدية. 7/ احداث لجنة وطنية تعتنى بالوقاية من ظاهرة العنف تكون من مهامها احداث بطاقة الهوية الرياضية ومنظومة التذاكر الالكترونية ومتابعة تنفيذها واحداث منظومة الامن الرياضي بالتنسيق مع الاطراف المتدخلة. 8/ احداث لجان جهوية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية. 9/ احداث لجنة مشتركة مع وزارة العدل لتحيين النصوص القانونية. 10/ تفعيل دور لجان الاحباء ودعوة الجامعات الرياضية لتنظيم ملتقيات وطنية حول لجان الاحباء وطرق تفعيلها مع الجمعيات. 11/ دعوة الاعلام الرياضي الى الانخراط في مقاومة ظاهرة العنف في الملاعب بشتى الوسائل التحسيسية والومضات الاشهارية والبرامج الرياضية.