لم يفصح رئيس الحكومة إلى حد الآن عن التحوير الوزاري رغم انقضاء أكثر من أسبوعين عن بدء مشاوراته.. فهل ذلك بسبب صعوبات وعراقيل اعترضته أم رغبة منه في التركيز وفي دراسة الخيارات بشكل جيد وتفادي التسرع.منذ مطلع الشهر الجاري أعلن رئيس الحكومة حبيب الصيد عن نيته إجراء تحوير وزاري حال الانتهاء من المصادقة على قانون المالية.وقد انطلق في إجراء مشاورات موسعة مع أحزاب الرباعي الحاكم ومع رئيس الجمهورية وربما مع أطراف سياسية أخرى في كنف السرية. لكن طالت المدة ولم يقع الإفصاح إلى حد الآن عن هذا التحوير.تعطيلاتبعض الأطراف تتحدث عن تعطيلات وصعوبات وجدها الصيد نابعة أساسا من أحزاب الرباعي الحاكم ومن عدم التوافق بينها وبين الصيد حول الوزارات المعنية بالتحوير وحول الأسماء الجديدة المقترحة.بعض هذه الأحزاب تريد المحافظة على التوازنات الحالية داخل الحكومة وعدم إقصاء أي طرف مع القبول بإمكانية دمج حزب أو حزبين آخرين في إطار توسيع الائتلاف. فيما تردد أن طرفا أو طرفين آخرين عبرا عن رغبتهما في توسيع مشاركتهما من خلال إسنادهما حقائب وزارية إضافية في التشكيلة الجديدة. وكل هذه التطورات قد تكون عطلت حبيب الصيد عن إعداد الورقة النهائية للتحوير الوزاري خصوصا انه يرفض أن يحصل ما حصل من تجاذبات وخلافات وما وقع توجيهه له من «اتهامات» عندما أعلن عن تشكيلته الحكومية الأولى في جانفي الماضي .ارتياحيأتي كل هذا رغم أن حزب "الوطني الحر" مثلا عبر منذ أيام في بيان أصدره عن ارتياحه للتصورات التي قدمها حبيب الصيد إلى حد الآن في إعداد التحوير الوزاري وخاصة لقبوله بمقترحات رئيس الحزب سليم الرياحي. كما أن حزب آفاق تونس لم يُبد إلى حد الآن أي تحفظ حول تمشي الصيد في الأعداد لهذا التحوير المرتقب، مبديا في الآن نفسه ارتياحه لعدم طرح مسالة خروجه من الائتلاف والتي ترددت في المدة الأخيرة.هذا «الارتياح» ينطبق أيضا على حزب النهضة الذي شارك خلال الأيام الماضية في المشاورات حول التحوير الوزاري وكانت تصريحات قيادييه خصوصا رئيسه راشد الغنوشي تعبر عن الارتياح أيضا لما أعده الصيد وخاصة المحافظة على النهضة ضمن الائتلاف.أما بالنسبة لنداء تونس ورغم ما تردد حول عدم توصل الصيد إلى مشاورات جدية معه بشان التحوير الوزاري "بسبب عدم وجود طرف واضح ليتحادث مع رئيس الحكومة"، إلا انه بدا بدوره مرتاحا للتحوير الذي سيحصل وقد يكون ذلك بسبب مشاركة رئيس الجمهورية في المشاورات كممثل لنداء تونس ولو بصفة غير رسمية ما يعني أن الحزب سيحافظ حتما على مصالحه السياسية في هذا التحوير.إذا كانت كل أحزاب الرباعي الحاكم مرتاحة لتقدم المشاورات بشان التحوير الوزاري، فلماذا تأخر الإعلان عنه إلى حد الآن؟يتوقع المتابعون أن سبب هذا التأخير هو مخاوف كبيرة من حبيب الصيد جعلته حريصا على أن تكون اختياراته دقيقة ومدروسة للغاية من الناحية التقنية وتفادي أقصى ما يمكن من الانتقادات ومن ردود الأفعال المتشنجة من الرأي العام كالتي واجهها في جانفي الماضي عند الإعلان عن تشكيلته الأولى قبل أن يدخل عليها بعض التعديلات.فالصيد يعلم جيدا أن التحوير الوزاري هو ورقة اللعب الأخيرة التي مازال يمسك بها لتغيير صورة حكومته لدى التونسيين ولإنقاذها من سهام الانتقادات التي أصبحت توجه لها بعد فشلها "أو فشل بعض الأسماء فيها" في نيل رضا الرأي العام حول عملها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.فالأنتظارات من الحكومة مازالت كثيرة وأغلب الوعود التي قدمتها عند تسلمها مهامها لم تحققها إلى حد الآن لذلك لجأ إلى التحوير الوزاري لامتصاص هذا" الغضب العام" من جهة وأيضا لإدخال نجاعة حقيقية على عمل الحكومة في الفترة القادمة التي ستكون وفق كل الخبراء أصعب بكثير من الفترة المنقضية.وكل ذلك يتطلب منه حتما اختيار أسماء قادرة على تحقيق هذه الإنتظارات أي أسماء تتوفر لديها الكفاءة والخبرة والدراية اللازمة بتسيير الشأن العام "تكنوقراط" بعيدا عن منطق الترضيات السياسية والمحاصصة الحزبية، ويبدو أن أحزاب الرباعي قد تفهمت ذلك جيدا.