إنطلق العمل بداية من غرة جانفي 2016 بالتعريفة الجديدة للمسؤولية المدنية في مجال التامين على السيارات ذات محرك بالزيادة فيها بنسبة 10 بالمائة مقابل التخفيض ب5 بالمائة فى الضمانات الاختيارية الحريق والسرقة.وتشمل الزيادة في المسؤولية المدنية السيارات ذات الاستعمال الشخصي ونقل البضائع لحساب الغير وللحساب الخاص والاستعمالات الفلاحية والالات والجرارات الفلاحية والدراجات النارية.وتطبق التعريفات الجديدة على عقود التامين التي تم امضاؤها بداية من جانفي 2016 وكذلك أقساط التامين التي حل اجال خلاصها بداية من هذا العام. ومن المنتظر ان تشمل هذه الزيادة أكثر من مليون ونصف سيارة تتجول فى كامل أنحاء البلاد.وأفاد احمد الهدروق مدير عام بالهيئة العامة للتامين اليوم الثلاثاء فى تصريح ل وات أن هذه الزيادة تأتي في اطار خطة لاصلاح قطاع التامين وأساسا فرع تامين السيارات الذيما انفك يسجل خسائر ب280 بالمائة.واشار الى ان اعداد هذه الخطة تم بالاستناد الى نتائج دراستين اعدتهما الهيئة تتعلق الاولى بتحديد مكونات عقد برنامج أهداف خاص بقطاع التامين خلال الخماسية القادمة فيما تتعلق الدراسة الثانية بفرع تامين السيارات والنظر في اقرار تعريفات جديدة لاقرار التوازن المالي لهذا الفرع.وكشفت الدراستان أن فرع المسوولية المدنية وهي الفرع الاجباري في تامين السيارات يشكو عجزا وجب تجاوزه وتحقيق التوازن المالي من خلال اقرار زيادات في تعريفة المسؤولية المدنية بصفة تدريجية.وذكر الهدروق انه تم منذ سنة 2014 اقرار تعديل في تعريفة المسوولية المدنية ب 10 بالمائة وأرفقها تخفيض في الضمانات الاختيارية الحريق والسرقة ب 8 بالمائة.وأعلن احمد الهدروق أن الزيادة في تعريفة المسؤولية المدنية ستتواصل الى غضون سنة 2020 الى حين استعادة فرع المسؤولية المدنية لتوازنه المالي.