أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ أمس الأربعاء 6 جانفي 2016 , أنّه تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » قصد إعطاء الإذن لمختلف المراكز الجهوية والمحلية للفصل بين استخلاص الديون وحق المضمونين الاجتماعيين في الحصول على بطاقات علاجهم.وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على فض كلّ الإشكاليات الطارئة مؤخرا حول عدم تمكّن عدد من المضمونين الاجتماعيين من تجديد بطاقات علاجهم بالمنظومة العلاجية الخاصة بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم بتسديد ديونهم حسب الجدولة المتفق عليها.وأشار البلاغ إلى أنّ تجاوز السقف المحدّد قانونا بعنوان الأمراض العادية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يعتبر ديونا مستحقّة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتم استخلاصها وجوبا طبقا لجدولة تراعي الإمكانيات المادية للمضمون الاجتماعي.يذكر أنّ قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية للاتحاد العام التونسي للشغل كان نبّه إلى أنّ رفض بعض أعوان الاستقبال بمراكز « الكنام » طلب تجديد بطاقات العلاج أو اشتراط خلاص معلوم تجاوز السقف هو إجراء غير قانوني، مؤكدا أنّ بطاقة العلاج هي حق وليست امتيازا.