جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية ما يلي: «في اطار الحرص على فضّ كلّ الإشكاليات الطارئة مؤخرا حول عدم تمكّن عدد من المضمونين الاجتماعيين من تجديد بطاقات علاجهم بالمنظومة العلاجية الخاصة بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم في تسديد الديون حسب الجدولة المتفق عليها، تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تمّ التنسيق مع الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض قصد إعطاء الإذن لمختلف المراكز الجهويّة والمحلّية للفصل بين استخلاص الديون وحقّ المضمونين الاجتماعيين في الحصول على بطاقات علاجهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ تجاوز السقف المحدّد قانونا بعنوان الأمراض العادية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يعتبر ديونا مستحقّة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتمّ استخلاصها وجوبا طبقا لجدولة تراعي الإمكانات المادية للمضمون الاجتماعي».