إحتلت تونس المرتبة 76 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015 من بين 168 دولة لتتراجع بذلك بثلاث مراتب مقارنة بسنة 2014 اذ كانت في المرتبة 79 وذلك وفق ما أعلنت منظمة انا يقظ استنادا الى تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر اليوم الاربعاء 27 جانفي 2016. واعتبر مهاب القروي المدير التنفيذس لمنظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة أن هذا الترتيب لا يعكس تحسن النقاط المتحصل عليها بل يبين تراجعا كارثيا لتونس في مؤشر مدركات الفساد لم يسبق له مثيل بعد الثورة. وفسر أنه كلما اقترب العدد من الصفر كان البلد شديد الفساد موضحا أن كلا من الجزائر ومصر والمغرب احتلت المرتبة 88 في حين جاءت موريتانيا في المرتبة 112 ولبنان في المرتبة 123. وأشار الى أن تراجع تونس في هذا المؤشر جاء بالخصوص بعد الوعود التي تقدمت بها الاحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 والمتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة والشفافية قائلا ان تلك الوعود ما تزال الى حد اليوم مجرد حبر على ورق. كما أعاد القروي هذا التراجع الى مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية الذي كانت تقدمت به مؤسسة رئاسة الجمهورية والذي يعد خطوة الى الوراء في مسار مكافحة الفساد الى جانب عجز الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على مواجهة لوبيات الفساد وافلات الفاسدين من العقاب وفق تقديره. من جهتها اعتبرت هندة فلاح المسؤولة عن مركز دعم ضحايا الفساد والتوجيه بالمنظمة أن غياب ارادة سياسية صادقة واطار تشريعي وقانوني خاص بمكافحة الفساد كلها عوامل ساهمت في تفشي هذه الظاهرة اضافة الى انعدام مسار محاربة الفساد معربة عن استغرابها عدم اسناد مهمة صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الى منظمة دولية على غرار برنامج الاممالمتحدة الانمائي. أما رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي فقد لاحظ أن التنمية لن تنجح ولن يتطور الاقتصاد في تونس في ظل وجود الفساد وأن الدولة أمام خيارين اثنين اما محاسبة الفاسدين أو التضحية بتونس حسب قوله مؤكدا تلازم مساري مكافحة الفساد والارهاب باعتبار أن الارهاب يترعرع في بيئة الفساد. واستعرض المسؤولون على منظمة أنا يقظ جملة من الحلول لمقاومة الفساد تتمثل بالخصوص في توفر الارادة السياسية الجادة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال انتهاج الشفافية وتشريك المجتمع المدني وخلق الاطار التشريعي للهيئة الدستورية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتوفير الامكانيات المادية اللازمة لنجاحها وسن وانفاذ قوانين تداول المعلومات وحماية المبلغين اضافة الى منع تضارب المصالح والتصريح بالذمة المالية. كما دعوا خلال هذه الندوة الى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي قالوا انه يؤسس لثقافة الافلات من العقاب والى حماية نشطاء مكافحة الفساد وتمكين موسسات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها كشريك رئيسي وفاعل في محاربة الفساد والعمل على صياغة استراتجية وطنية لمحاربة الفساد تشارك فيها جميع الاطراف الوطنية الفاعلة في المجال دون تدخل خارجي والالتزام بتطبيقها.
