دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى رفع حالة الطوارى وعدم التمديد فيها وانهاء التدابير الاستثنائية المرتبطة بها. كما أعرب المرصد في بيان له اليوم الخميس 4 فيفري 2016 , عن خشيته من تنامي الخروقات الامنية وتصاعد الاعتداءات على الحريات العامة والفردية في ظل حالة الطوارى اضافة الى توسيع الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم اقامة الاشخاص ووضعهم تحت الاقامة الجبرية والاعتقالات الادارية لمجرد الاشتباه. وأبرز ضرورة مراجعة التشريع المتعلق بتنظيم حالة الطوارى على ضوء الاحكام الجديدة للدستور وبالخصوص اخضاع السلطات المكلفة بتطبيق الاجراءات الاستثنائية الى كل أنواع الرقابة السياسية والادارية والقضائية. كما عبر عن قلقه من استغلال حالة الطوارى المعلنة للمساس بحقوق الغير خصوصا في غياب محكمة دستورية يعهد لها البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه طبق ما يقتضيه الدستور. وذكر المرصد بمضمون الامر الرئاسي عدد 26 المورخ في 21 ديسمبر 2015 الذى تم بمقتضاه التمديد في حالة الطوارى لمدة شهرين ابتداء من 24 ديسمبر 2015 الى غاية 21 فيفرى 2016 .