دعت النقابة العامة للحرس الوطني في بيان اصدرته أمس الأحد 28 فيفري 2016 ، الى عدم مؤاخذة الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفري الجاري، والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه، مطالبة بمراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية. واعتبرت النقابة أنه تم شحن الامنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالإشاعات الزائفة والمغالطات في خصوص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات الفاعلة، معبرة من جهة اخرى عن استنكارها الشديد لما آلت إليه الأوضاع على إثر هذه الوقفة الاحتجاجية ولردود افعال بعض الاطراف السياسية والمجتمع المدني. كما دعت النقابة إلى مؤاخذة الأطراف الإدارية التي سهلت ودعمت هذه التحركات مركزيا وجهويا، وإلى إصدار قانون ينظم العلاقة بين سلطة الإشراف والنقابات الأمنية، إلى جانب مراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية لتورطهم في التجييش النقابي وعدم التزامهم بالحياد وفسادهم الإداري حسب نص البيان.