دعت النقابة العامةللحرس الوطني الى "عدم مؤاخذة الأمنيين المشاركين فيالوقفة الاحتجاجية"، للنقابة الوطنية لقوات الأمنالداخلي، أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفريالجاري، "والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقفوراءه". واعتبرت النقابة في بيان لها أنه "تم شحنالامنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالإشاعاتالزائفة والمغالطات في خصوص الاتفاقية المبرمة بينالحكومة والنقابات الفاعلة"، معبرة من جهة أخرى عن"استنكارها الشديد لما آلت إليه الأوضاع على إثر هذهالوقفة الاحتجاجية ولردود أفعال بعض الأطراف السياسيةوالمجتمع المدني". كما دعت إلى "مؤاخذة الأطراف الإدارية التي سهلت ودعمتهذه التحركات مركزيا وجهويا"، وإلى إصدار قانون ينظمالعلاقة بين سلطة الإشراف والنقابات الأمنية، إلى جانبمراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية "لتورطهم فيالتجييش النقابي وعدم التزامهم بالحياد وفسادهمالإداري" حسب ما ورد في نص البيان. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذه التصرفات"انفرادية لبعض النقابيين المسيرين للنقابة الوطنيةلقوات الأمن الداخلي"، معتبرة أن أشخاصا بعينهم كانواوراء أحداث أخرى في السابق، وذلك بدعم من عدة أطرافإدارية وسياسية "من وراء الستار" من أجل "التموقعواثبات الذات وتصفية حسابات شخصية وضرب خصومهم يقابلهصمت رهيب من مسؤولي الدولة" حسب نص البيان. للتذكير فإن رئاسة الحكومة أعلنت، إثر تنفيذ النقابةالوطنية لقوات الامن الداخلي، يوم الخميس الفارط، لوقفةاحتجاجية، أنها "تقدمت يوم الجمعة بشكاية لدى وكيلالجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قصد اجراء تتبععدلي ضد مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكلمن سيكشف عنه البحث "من أجل اقتحام حرمة مقر رئاسةالحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديدبالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمس من هيبةالدولة ومن مؤسساتها، الي جانب الحاق ضرر بالسيرالعادي لمصالح الدولة والحث على بث البلبلة والاخلالبالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ.(وات)