أصدر أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو التشريعي العام اليوم الإثنين 21 مارس 2016 ، بيانا ضمنوه جملة من المطالب وذلك عقب فض اعتصامهم بالقوة في ساحة القصبة والذي أطلقوا عليه اسم اعتصام المصير من أجل استكمال تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام. وصرح الناطق الرسمي باسم اللجنة المنظمة لاعتصام المصير عبد الحميد الطرودي أنهم تعرضوا لهرسلة أمنية اثر استئنافهم للاعتصام في ساحة القصبة يوم 15 مارس بعدما تم تعليقه لدوعي أمنية مع العلم انه إنطلق بتاريخ 18 فيفري 2016 . وأشار الطرودي الى أن من بين المطالب التي ضمنها المحتجون تفعيل قرارات الإنتداب المباشر المعطل وتسوية المسارالمهني للمتقاعدين والتلامذة والطلية بالإضة إلى التمديد في الأجال السابقة أو تجيديها لمن فاته الأجال . – تسوية المسار المهني للمتقاعدين – الترفيع في قيمة التعويض و مساوتهم مع ضحايا الثورة – سن قانون تشريعي يجعل المرسوم شاملا لكل ضحايا من بينهم المفروزسن أمنيا و عسكريا . -تفعيل صندوق الكرامة لفائدة ضحايا العفو التشريعي العام – تقديم إعتذار من قبل الدولة لضحايا الغفو التشريعي العام و جبر الضرر