استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس رفيق الحاج قاسم بصفته وزيرا سابقا للداخلية حول قضية تتعلق بادعاء أحد الاشخاص تعرّضه الى التعذيب سنة 2008 بإحدى الإدارات التابعة لوزارة ا لداخلية. وتجدر الإشارة الى أنّ منطلق الأبحاث في ملف القضية كانت على اثر شكاية رفعها كهل أفاد فيها أنّه انتمى سابقا إلى حزب سياسي محظور النشاط ودخل السجن عدة مرات من أجل انتمائه السياسي. وفي شهر فيفري سنة 2008 هاجمه أعوان أمن داخل منزله في ساعة متأخرة من الليل وعمدوا الى نقله الى احدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية حيث مورست عليه أبشع أنواع التعذيب حسب تصريحاته مما سبّب له سقوطا مستمرا بأجزاء حيوية من بدنه. واتهم في شكايته كلا من وزير الداخلية الأسبق والمدير العام الأسبق للأمن الوطني وعددا من اطارات وأعوان الامن. وتولى قاضي التحقيق صباح أمس السبت 11 أوت 2012، استنطاق رفيق الحاج قاسم بصفته وزيرا للداخلية آنذاك وتقرر ابقاؤه بحالة سراح وعرضه على القيس. المصدر: الشروق