أكّد وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية حاتم العشي أمس الخميس 11 ماي 2016، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الدورة الثانية لليوم الوطني للبعث العقاري والتي إلتامت بقمرت تحت شعار "البعث العقاري وسيلة لدفع الإقتصاد الوطني" بانّ قطاع البعث العقاري يشكّل العمود الفقري للإقتصاد الوطني بإعتباره يمثل 6 % من الناتج الداخلي الخام و يوفر قرابة نصف مليون موطن شغل من فنيين و إطارات و أعوان و حرفيين و ألاف العمال … و أعلن حاتم العشي بأنّ وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية قامت بإعداد دراسات معمقة من أجل وضع إستراتيجية جديدة للسكن أتت على مختلف محاور القطاع وذلك ضمن الخطة الخماسية للوزارة. وبيّن الوزير بأنّه تم الشروع في مراجعة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال البنى التحتية و التعمير والإسكان و التهيئة الترابية كما تقرّر مراجعة مجلة التهيئة الترابية و الامر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من أجل توسيع مسؤولياته ليشمل مجال البناء الذاتي وفق تصريحه. كما إنطلقت الوزارة في مراجعة القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 و المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري بمختلف نصوصه التطبيقية و هيكلة مؤسسات البعث العقاري و تنظيمها. كما ذكر العشي بأن الوزارة تعمل على إيجاد رصيد عقاري مناسب وملائم لمختلف القطاعات التنموية و الصناعية و التجارية و السياحية بالإضافة إلى إقرار إحداث وكالة المدخرات العقارية تعمل على رسم أبعاد جديدة للإمتداد العقاري . و في الختام ذكّر بان العمل جار الآن على تسوية التجمعات السكنية المقامة على أراض على ملك الدولة. و للإشارة فقد بلغ معدل الوحدات السكنية للباعثيين العقاريين خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 10 ألاف مسكن سنويا مقابل ما يزيد عن 14 الف مسكن سنة 2010 ، أما على مستوى عدد الباعثين المرخص لهم فقد بلغ عددهم حوالي 3000 باعث مقابل 2000 باعث سنة 2010 ، أي بمعدل زيادة 200 باعث عقاري سنويا. كما بلغ عدد المساكن المموّلة عن طريق صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء خلال 5 سنوات 520 مسكن اي بنسبة 5.2 % من مجمل المساكن المنجزة . كما أّكد نائب المدير العام لبنك الإسكان أنه تم إنجاز 600 ألف مسكن إجتماعي خلال الفترة الممتدة من "1989 إلى غاية 2010 ".
