اتفق المشاركون في يوم «البعث العقاري» الذي نظمته الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، الاربعاء بتونس، على ان توفير مسكن للجميع يتطلب تدخل الدولة لتوفير الاراضي المعدة للسكن بالقدر الكافي والرفع من عدد المساكن وتشجيع التوجه نحو السكن العمودي ومراجعة سياسة التمويل. وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، على اهمية مراجعة امثلة التهيئة العمرانية لتوفير الاراضي الصالحة للبناء، مشيرا الى وجود بلديات تعمل بامثلة عمرانية لم يتم تغييرها رغم مضي قرابة 15 سنة. وقال «لابد من مراجعة جذرية للقوانين المعمول بها في مجال البعث العقاري في تونس». وبين «ان 800 باعث عقاري فقط من مجموع 2700 باعث هم في حالة نشاط»، مشيرا الى ان نسبة البناءات الفوضوية ارتفعت الى 37 بالمائة نظرا لعدم توفر المقاسم. وعزا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية التابعة لمنظمة الاعراف، فهمي شعبان، ارتفاع اسعار العقارات الى عدة اسباب من بينها غلاء الاراضي وارتفاع اسعار المنتوجات والمواد المستخدمة. واشار الى ان الباعث العقاري متضرر من غلاء اسعار العقارات اذ ان ارتفاعها يؤدي الى ارتفاع العائدات ومداخيل شركات البعث العقاري. ولفت شعبان الى ضروررة التمديد في فترة سداد قرض الادخار السكني من 25 الى 30 سنة والتخفيض في نسبة التمويل الذاتي من 30 الى 10 بالمائة للباعث العقاري والمقتني. وطالب المسؤول بضرورة مقاومة البناء الفوضوي باعتباره يشكل منافسة غير شرعية، مشيرا الى ان البعث العقاري لايمثل سوى 10 بالمائة من المساكن المنجزة سنويا في تونس بطريقة منظمة. واكد الرئيس المدير العام لبنك الاسكان أحمد رجيبة ان البنك سيعمل خلال المرحلة الممتدة ما بين 2014 و2018 على المحافظة على تموقعه في السوق كاول ممول عمومي لقطاع العقارات. وأوضح المسؤول أن البنك سيخصص 25 بالمائة من محفظة قروضه للباعثين العقاريين وتمويل مشاريع البعث العقاري في كامل تراب الجمهورية. واكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حمدي حروش على اهمية وضع استراتيجة لترشيد استخدام الطاقة في القطاع العقاري، لافتا الى ان القطاع سيحتل المرتبة الاولي في استهلاك الطاقة بحلول سنة 2030 واشار الى ان قطاع البناء الذي يحتل المرتبة الثالثة في استهلاك الطاقة حاليا بنسبة 27 بالمائة بعد قطاعي النقل والصناعة سيصعد الى المرتبة الثانية سنة 2020 اذا لم توضع خطط لترشيد الاستهلاك. ولفت المدير المركزي التقني لاتصالات تونس نزار بوقيدة ان الشركة ستعمل على توفير امدادات الالياف البصرية الى مختلف اماكن المشاريع لتسهيل نفاذ المستخدمين الى خدمة الانترنات وأضاف أن الشركة اتفقت مع الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية والباعثين العقاريين على توفير هذه التقنيات بدل الالياف النحاسية المستخدمة حاليا. وتم خلال التظاهرة توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين كل من الغرفة واتصالات تونس والغرفة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بهدف تسهيل خدمات الباعثين العقاريين. وتنظم خلال الفترة المسائية ورشات سيتم خلالها تقديم بيانات حول قطاع البعث العقاري والمقاربات الجديدة في مجال السكن الاقتصادي والاجتماعي ستعقبها توصيات للنهوض بالقطاع. (وات)
