تعكف وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، في الوقت الراهن، على صياغة "استراتيجية جديدة لمراجعة منظومة السكن في تونس"، وفق ما صرح به كاتب الدولة للاسكان، أنيس غديرة، الخميس. وأضاف غديرة، الذي افتتح، الخميس، الدورة 12 لصالون النهوض والخدمات العقارية بمركز المعارض بالشرقية (من 30 أفريل إلى 3 ماي)، أن الحكومة تسعى من وراء هذه المراجعة إلى توفير " أكثر ما يمكن من المساكن الاجتماعية التي تلاقي طلبا متزايدا". وبين كاتب الدولة، في ما يتعلق بمراجعة المنظومة التشريعية للقطاع، «"أن خبراء أجانب وتونسيين يعملون، حاليا، على انجاز مراجعة دقيقة لمجلة التهيئة العقارية حتى تتماشى ومتطلبات العصر". وأكد، بخصوص برنامج السكن الاجتماعي، الانتهاء منذ ايام من اشغال 146 مسكن اجتماعي سيتم توزيعها خلال شهر ماي على مستحقيها. من جانبه طالب رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء، الشاذلي السلامي بضرورة بعث شباك موحد صلب وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، بهدف تجاوز بطئ الاجراءات الادارية التي تعوق عمل الباعثين العقاريين. وقال السلامي إن اجراءات الحصول على رخصة البناء "متشعبة وطويلة إذ قد تستغرق 6 أشهر" مبينا أن الحصول على موافقة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يتطلب بدوره فترة «طويلة». ونادى المتحدث، في نفس السياق، ببعث مرصد عقاري وطني يهتم بحصر المخزون العقاري التونسي ولا سيما الصالح منه للبناء مع تذليل العراقيل أمام الباعثين الذين يعدون اليوم، أكثر من 1860 باعث. ويتم، استنادا الى معطيات قطاع البعث العقاري، تشييد نحو 60 ألف مسكن، سنويا، في تونس منها 40 ألف مسكن خاص و20 ألف مسكن يتولى بناءها باعثون عقاريون. ويعتبر قطاع البناء، ثالث مستهلك للطاقة في تونس بنسبة 27 بالمائة من اجمالي الاستهلاك الوطني بعد النقل (30 بالمائة) والصناعة (36 بالمائة) فيما يصل معدل سعر بيع المتر مربع المبني حوالي 500 دينار، وفق اهل المهنة.
