إعتبرت نقابة السلك الدبلوماسي امس الاربعاء 8 جوان 2016 ، ان وزارة الشؤون الخارجية ضمنت في بيانها الصادر امس عديد المغالطات ودعتها إلى تحمل مسؤولياتها وفتح قنوات الحوار البناء وتفادي التصعيد والجلوس إلى طاولة الحوار الهادئ والبناء. وجدّدت النقابة في بيان لها طلبها رئيس الجمهورية التدخل العاجل واتخاذ ما يراه مناسبا لوضع حدّ للوضعية الكارثية التي لا يمكن السكوت عليها، والتي تهدد المسار المهني لدبلوماسيي الجمهورية الثانية وتزيد من الإحتقان داخل الوزارة وتكرّس سياسة الإنفراد بالقرار شبيهة بممارسات العهد السابق. ولاحظت النقابة في هذا الصدد انه تم اقصاؤها من قبل الطرف الاداري من مسار إعداد الحركة السنوية للدبلوماسيين و من كافة المسائل الهامة التي تتعلق بمسارهم المهني مشددة على انه لم يتم إطلاعها على المقاييس التي تم إعتمادها في التسميات في جميع الخطط الوظيفية، خلافا لما ذكرته الوزارة سابقا من تشريكها وفتح باب الحوار معها. من جهة اخرى ذكرت النقابة في بيانها انه لم يتم خلال السنتين الماضيتين انتداب سوى 10 كتبة للشؤون الخارجية فقط في حين تم خلال الأشهر القليلة الماضية إغراق الوزارة بعشرات الملحقين والمتقاعدين والمستشارين بمقتضى عقود تضمن لهم عديد الامتيازات، .وفق المحاباة والولاءات.حسب نص البيان. وادانت نقابة السلك الديبلوماسي بشدة ضرب الطرف الإداري للعمل النقابي بتسليط ضغوطات مهنية مباشرة وغير مباشرة، على كاتبها العام وإستجوابه كتابيا بصفته النقابية في خرق واضح للتراتيب والأعراف الجاري بها العمل مؤكدة ايضا على استقلاليتها انطلاقا من قناعة راسخة بمهنية وحيادية المرفق الدبلوماسي عن كل التجاذبات. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد اعتبرت امس أن التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي، لوسائل إعلام مسموعة ومكتوبة تضمنت عديد المغالطات إذ وصف فيها الوضع في الوزارة بالكارثي واشار فيها الى وجود انتدابات مشبوهة وعشرات الإنتدابات الغامضة، إضافة إلى إنتداب دخلاء على هذه المهنة خاصة في سفارات معينة وتم تعيينهم بطرق ملتوية.