اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية، أن التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي، لوسائل إعلام مسموعة ومكتوبة "تضمنت عديد المغالطات" إذ وصف فيها الوضع في الوزارة ب "الكارثي" وادعى فيها بوجود "انتدابات مشبوهة وعشرات الإنتدابات الغامضة، إضافة إلى إنتداب دخلاء على هذه المهنة خاصة في سفرات معينة وتم تعيينهم بطرق ملتوية". واستغربت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ما وصفته ب"التحركات المشبوهة وغير المسؤولة وغير المبررة"، مشيرة إلى أن الوزارة لم تغلق أبدا باب الحوار مع النقابات، بل سعت منذ أشهر إلى تكريس مبدأ الشراكة والتشاور معها وشركتها في مختلف المسائل والتظاهرات وكذلك في المشاورات التي جرت مع مصالح الوظيفة العمومية حول اعتماد قانون أساسي جديد للسلك الدبلوماسي وفي اطلاعها على المقاييس التي تم اعتمادها في التعيينات بالخطط الوظيفية". وقالت الخارجية إن "الإدعاءات المذكورة والتي لا أساس لها من الصحة، تفتقد للدقة والموضوعية في تشخيص ما يعتبره الكاتب العام للنقابة المستقلة تجاوزات وإخلالات"، مشيرة إلى أن "الوزارة لم تنتدب سوى 10 كتبة شؤون خارجية خلال السنتين الماضيتين وعملت على الإستغناء عن عدد من العقود التي تم إبرامها في الفترة السابقة والتي استنفدت جدواها". وأضاف البيان أن وزير الخارجية، كلف مصالح التفقد والرقابة بالوزارة، للتحري في الأمر وقد تمت دعوة كاتب عام النقابة المستقلة كتابيا لتقديم أدلة وإثباتات على إدعاءاته. وحول الحركة السنوية للدبلوماسيين، أفاد البيان بأنه "يجري الإعداد لها في الآجال العادية ولم يعلن عنها بعد مثلما يتم الترويج له، بل إنها تتم حسب المقاييس التي كانت محل توافق بين النقابات والوزارة في اجتماع 17 جوان 2015 وتماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي للسلك الدبلوماسي والأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك الإدارية والفنية والمالية وبعد التشاور مع المديرين العامين ورؤساء الهياكل بالوزارة". وذكرت الوزارة بأن "المسائل المهنية للدبلوماسيين هي محل العناية اللازمة من قبل الهياكل الإدارية وأن الشفافية والإستحقاق والكفاءة والتميز والمرجعيات القانونية تشكل الأساس الوحيد للتسميات في الخطط صلب الوزارة وكذلك التعيينات في الخارج". ودعت وزارة الخارجية تلك "النقابة المستقلة" إلى "التحلي بروح المسؤولية والإبتعاد عن المزايدة والتوظيف وإلى عدم افتعال مثل هذه الإحتقانات المزعومة والتقيد بواجب التحفظ الذي يفرضه الإنتماء إلى الوظيفة العمومية وكذلك الإنتساب إلى السلك الدبلوماسي". يذكر أن نقابة السلك الدبلوماسي كانت وجهت يوم 30 ماي 2016 إلى رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل واتخاذ ما يراه مناسبا لوضع حد "للوضع الكارثي"، حسب رأيها، بوزارة الشؤون الخارجية والذي "يهدد المسار المهني لدبلوماسيي الجمهورية الثانية ويكرس سياسية الإنفراد بالقرار، شبيهة بممارسات العهد السابق" وفق ما ورد في بيان النقابة.
