تتواصل صباح اليوم الخميس 23 جوان الجاري بمجلس نواب الشعب بحضور وزيري التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي والإطارات ذات العلاقة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة الذي يتضمن 44 فصلا لدفع التنمية الجهوية وتحسين نسق انجاز المشاريع العمومية. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003. ويقترح المشروع إضفاء الصبغة الإدارية على إجراءات الانتزاع والطابع الاستثنائي عليها من أجل المصلحة العمومية من خلال اعتبار أمر الانتزاع ناقل لملكية العقار بقطع النظر عن الوضعية العقارية والإستحقاقية.وتضمنت جلسة الأربعاء تدخل حوالي 20 نائبا قبل الشروع في نقاش المشروع فصلا فصلا اجمعوا على ضرورة إدخال تعديلات على مشروع القانون الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية. وستستكمل النقاشات في جلسة اليوم وذلك بعد أن تمت المصادقة على عنوان القانون والفصول 1 و2و3 .