مثّل قانون الانتزاع للمصلحة العامة محور جلسة عمل التأمت صباح الثلاثاء 05 ماي الجاري بمقر وزارة التجهيز تحت إشراف وزيري التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي وأملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم عبد الرحمان العشي ،بحضور عدد من إطارات الوزارتين. وشدد الوزير على ضرورة مراجعة قانون الانتزاع لفائدة المصلحة العامة في أقرب الآجال،مشيرا إلى أن بطء التسوية العقارية للمشاريع المبرمجة خاصة مشاريع البنية التحتية رغم الاعتمادات المرصودة والدراسات المنجزة لها ، يعطل تنفيذها في الآجال المحددة . من جانبه عبّر وزير أملاك الدولة عن استعداد الوزارة للعمل على إيجاد الحلول اللازمة من أجل تنقيح هذا القانون في صياغة تحقق المعادلة بين حقوق مالكي الأراضي ومصلحة الدولة في الانتزاع. وتم خلال الجلسة طرح الإشكاليات العقارية التي حالت دون تقدم المشاريع الطرقية خاصة منها مشاريع الطرقات السيارة ، كما تمت دراسة مقترح مشروع مراجعة القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 مؤرخ في 14 أفريل 2003 المقدم من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مع ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،ويهدف هذا المشروع إلى حفظ التوازن بين حق الملكية من جهة والمصلحة العمومية في انجاز المشاريع التنموية من جهة أخرى .