نبهت دراسة أجرتها وزارة التنمية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، والمعهد الوطني للاحصاء سنة 2012، إلى تعرض نحو 93 بالمائة من الأطفال التونسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 2 و14 سنة، مرة واحدة على الأقل، إلى شكل من أشكال العنف، من خلال تسليط عقوبة نفسية، أو جسدية عليهم من قبل أمهاتهم أو ممن يتكفلون بهم، أو من أحد أفراد العائلة. وأظهرت هذه الدراسة أيضا أن 43 % من الأمهات أو الأشخاص المتكفلين بالأطفال، يعتقدون انه يجب تسليط عقوبات جسدية على الأبناء وأن حوالي 32 % من الأطفال تعرضوا إلى عقوبات جسدية صارمة .