بين 60 و80 ألفا من الأطفال ينقطعون سنويا عن الدراسة الوسيلة الوحيدة لتكريس حقوق الطفل هي ادراجها صراحة في الدستور نشرت "الصباح" أمس الجزء الاول من "ملفات الصباح" حول حقوق الطفل وتنشر اليوم حوارا مع ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس حيث تطرقت إلى النقائص التي شملت الفصل 45 من مسودة الدستور الثالثة إلى جانب بسطها لجملة التحديات الواجب رفعها للنهوض بواقع الطفولة في تونس من خلال سردها لجملة من الإحصائية المترجمة لواقع مقلق قد يهدد حقوق الطفل إن لم يقع إحداث مؤسسة مستقلة تُعهد لها مهمة رصد وحماية حقوق الطفل، فكان الحوار التالي: بعد سنة من إجراء الحوار الأول حول واقع الطفولة في تونس، ماهي الوقائع والمستجدات التي تشكل عاملا حاسما في هذا المجال؟ - بالرغم من التقدم الذي حققته تونس في مجال حماية حقوق الطفل، فإنه لا تزال العديد من التحديات التي يجب رفعها، فوضع ترسانة من التشريعات والقوانين لا يكفي لحماية الطفل وضمان حقوقه، ذلك أن الواقع أفرز فوارق جهوية عميقة وظلما اجتماعيا واقتصاديا يبعث على القلق نتيجة تواصل مظاهر الإساءة والعنف والتمييز ضد الأطفال، وهذا ما أكدته نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2012 الذي أنجزته اليونيسف تحت إشراف وزارة التنمية الجهوية والتخطيط وبالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء. ونظرا لهذا الوضع لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به من ذلك تقليل الفجوة القائمة بين ترسانة القوانين والتشريعات وبين تطبيقها على أرض الواقع إلى جانب ضرورة تحسين مستوى تمكين الأطفال من الإلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة، فنتائج المسح العنقودي أثبتت أن 44,3 بالمائة فحسب من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات مستفيدون من هذه المرحلة، زد على ذلك أنهم موزعون بصفة غير متكافئة بين الجهات حيث أن 58,9 بالمائة منهم من الوسط الحضري، في حين أن أطفال المناطق الريفية لا يمثلون سوى 17,1 بالمائة. على الحكومة أن تراجع سياستها التربوية فوارق هامة أخرى بين الجهات أفرزها المسح العنقودي من ذلك مدى انعكاس اختلاف المستوى التعليمي للأم والمستوى الاقتصادي والاجتماعي بين الأسر على تمكين الطفل من الإلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة حيث أن 18,4 بالمائة من أطفال الأمهات غير المتعلمات يتمتعون بهذه المرحلة مقابل 73,5 بالمائة من الأطفال ممن أمهاتهم متعلمات، في ذات السياق هناك 13.1 بالمائة من أطفال الأوساط الفقيرة مقابل 80,9 بالمائة يتمتعون بمزايا هذه المرحلة. من المهم بالنسبة للحكومة أن تراجع سياستها في هذا المجال بتقليص الفوارق بين المنظومة التشريعية المتقدمة والتطبيق على الواقع، إلى جانب ضرورة مزيد الإستثمار في مجال التغطية في خدمات سن ما قبل الدراسة لمعالجة التطور اللامتكافئ بين الجهات والوسطين الريفي والحضري خاصة بعد تراجع القطاع العمومي في الإستثمار في هذا المجال. الإنقطاع المبكر عن الدراسة من المهم أيضا أن تعمل الحكومة على ضمان نجاعة المنظومة التربوية من خلال مكافحة الإنقطاع المدرسي باعتبار أنّ عدد المنقطعين يعدّ هاما وخطيرا إذ يتراوح بين 60 و80 ألف سنويا من بين البالغين من العمر أقلّ من 16 سنة وهو السن الإجباري للتعليم، إلى جانب ضرورة الحدّ من ممارسة العنف ضدّ الأطفال سواء كان في الوسط المدرسي أو الوسط العائلي حيث أفرزت نتائج المسح العنقودي أن 93,2 بالمائة ممن سنهم بين 2 و14 سنة تعرضوا في هذا الوسط إلى مختلف أشكال العنف اللفظي والجسدي. هذه التحديات تعززها ضمان المشاركة الفعالة والفعلية للأطفال والشباب في الحياة العامة وإعطائهم الفرص الكافية لتبليغ آرائهم خاصة في الجمعيات والإعلام والأنشطة كما يجب تعزيز هذه المشاركة في المؤسسات التربوية حتى لا يكون مكانا لتبليغ المعارف فقط بل أيضا للتربية على المواطنة والعيش المشترك. ما هو تقييمكم للأهمية المعطاة لحقوق الطفل في الدستور الجديد؟ - اليونيسف على يقين بأن هذه المرحلة الإنتقالية تشكل فرصة قيّمة لتعزيز المكاسب في مجال حقوق الطفل، كما نعتبر أن الوسيلة الوحيدة لتكريس حقوق الطفل هو إدراجها صراحة بالدستور الجديد، على هذا الأساس قمنا بحملة مناصرة مع شركائنا من الحكومة ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل التأثير على المجلس الوطني التأسيسي وخاصة لدى لجنة الحقوق والحريات من أجل تضمين الأحكام الامنة لجملة هذه الحقوق على غرار الكثير من الدول التي أدرجت هذه الحقوق بدساتيرها منذ سنة 1989 تاريخ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل. وقد سجلنا في هذا السياق أن حقوق الطفل في مسودة الدستور الجديد أدرجت عبر التوطئة العامة من ذلك حقوق الفئات ذات الحاجيات الخصوصية وإجبارية التعليم ومجانيته إلى جانب فصول أخرى ضمنت فيها حقوق المواطنة، غير أنه وبناء على النسخة الأولى والثانية بقيت حقوق الطفل في حاجة إلى مزيد من التحسين بادراج أكثر الأحكام الضامنة لتكريسها وهو ما مثل وجهة نظر كافة مكونات المجتمع المدني وشركائنا في الحكومة الذين عملوا بالتعاون مع خبراء وأساتذة قانون دستوري على كتابة اقتراح جديد تكفلت وزارة شؤون المرأة والأسرة بتبليغه إلى المجلس الوطني التأسيسي. غير أن الفصل 45 من مسودة الدستور الثالثة لم تتضمن أية مبادئ عامة لحقوق الطفل لا فقط اعتبار الطفل كصاحب حق وإنما أيضا أن نص الفصل لم تقع فيه أي إشارة إلى المبادئ الأساسية التي نصت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي مبدأ عدم التمييز ضد الطفل، مصلحة الطفل الفضلى، مبدأ حق الحياة والبقاء والنماء إلى جانب حق الطفل في التعبير والإستماع إليه والمشاركة في كل القرارات التي تهمه، كما أن الفصل لم ينص على إحداث مؤسسة مستقلة لمراقبة حقوق الطفل. فجوة بين التشريعات والواقع لقد أشرتم إلى وجود فجوة كبيرة بين ترسانة تشريعية متقدمة وبين تطبيقها على أرض الواقع، برأيكم كيف يمكن التغلب على هذه الفجوة وهذا النقص؟ - أعتبر أن إحداث مؤسسة مستقلة لمراقبة حقوق الطفل وفقا للمبادئ والمعايير الدولية بإمكانه أن يقلص من حجم من هذه الفجوة باعتبارها آلية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الأطفال ومصالحهم، وتتمثل مهمتها أساسا في مراقبة تصرفات جميع مقدمي الخدمات للطفولة بما في ذلك السلطات، مع ضمان احترام حقوق الطفل والتنديد بالإنتهاكات التي يتعرض إليها. كما أن إحداث هذه الآلية من شأنه أن يبرهن عن مدى تطبيق الدولة التونسية لالتزاماتها من خلال مصادقتها على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فإنشاء هذه الآلية كان إحدى التوصيات المضمنة بالتقرير الأخير للجنة حقوق الطفل لمنظمة الأممالمتحدة الموجهة إلى تونس في جوان 2010. وسائل الاعلام وحماية الطفل ما رأيكم بالتعاطي الإعلامي مع قضايا الطفل؟ - لوسائل الإعلام تأثير كبير على كيفية رؤيتنا للعالم، ولذلك فهم في موقع متقدم جدا يمكنهم من إحداث تغيير على مستوى آرائنا وأفكارنا تجاه حقوق الطفل، فبمقدور مختلف وسائل الإعلام أن تدعم بشكل مباشر مبدأ تكريس حقوق الطفل على أرض الواقع من خلال رصد آرائهم وتطويع الأحداث والأخبار من وجهة نظرهم وبالتالي تعزيز مشاركة الطفل في الأحداث المؤثرة على حياتهم. في نفس الوقت من المهم القول أن وسائل الإعلام تتحمل بدورها مسؤولية حماية الأطفال بامتناعها عن تقديم الصور النمطية والتقارير المثيرة. فقد أبرزت نتائج الدراسة التي نشرتها اليونيسف مؤخرا حول تصورات الشباب والمراهقين في وسائل الإعلام التونسية المكتوبة والسمعية البصرية بعض أوجه التقصير في الاهتمام بقضايا الطفل إلا في حالة تعلقت بالمسألة بسبق صحفي أو حدث لافت للنظر إلى جانب عدم مشاركة الأطفال والمراهقين في الإنتاج الإعلامي المعنيين به. أكثر المسائل التي أثيرت في هذه الدراسة هي الحضور المكثف للطفل في الاحداث المتفرقة دون أي احترام لمصلحته الفضلى أو لأخلاقيات المهنة الصحفية بالمحافظة على الصورة النمطية والسلبية المقدمة عنه وخير دليل على ذلك حادثة الطفلة ذات الثلاث سنوات التي اغتصبت مؤخرا. وفي هذا السياق سنقوم بتنظيم دورات تدريبية بالإشتراك مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار بهدف مزيد تأطير الصحفيين لخدمة الجمهور دون المساس بحقوق الطفل. ماهي برامج اليونسيف المستقبلية لدعم حقوق الطفل بتونس؟ - تم تطوير خطة عملنا وفقا للتحديات المطروحة. ومن بين االبرامج التي نعمل على تفعيلها خلال هذا العام: - إصدار الصيغة النهائية لتقرير المسح العنقودي متعدد المؤشرات حول الوضع المتعلق برفاه الأم والطفل لنشره على نطاق واسع مع التركيز على الفوارق الاجتماعية والجغرافية والنوع الإجتماعي. - انطلاق مشروع لتحسين ودعم نظام العدالة للأطفال في تونس بالتعاون مع وزارة العدل والاتحاد الأوروبي وغيرها من أصحاب المصلحة في المشروع. - تقديم الدعم لوزارة التربية لإصلاح نظام وتحسين نوعيته خاصة بمدارس المناطق المحرومة وتقليص فوارق الحصول على التعليم الجيد خاصة للأطفال المعرضين للخطر من خلال تقديم الدعم لإستراتيجية متجددة موجهة للأطفال ذوي الإعاقة. - تقديم الدعم لكل من وزارة التربية ووزارة شؤون المرأة والأسرة خلال دراستهم وبحثهم عن آليات الضامنة لحصول الأطفال الصغار على مرافق ما قبل المدرسة تستوفي معايير إدارة الجودة، بما في ذلك وصول الأطفال في المناطق المحرومة إلى رياض الأطفال، فضلا عن تمكين جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 6 سنوات من مزاولة المرحلة التحضيرية. - تحسين معارف ومواقف وممارسات الآباء والأمهات وتعليمهم لضمان تحقيق تنمية متناسقة الطفل منذ السن المبكرة لضمان بداية جيدة في الحياة. - الإعلام والتثقيف وتدريب الإعلاميين على دورهم في تعزيز واحترام الأطفال وحقوقهم في تغطيتهم الإعلامية للقضايا المتعلقة بهم. في هذا السياق ستنظم اليونيسيف، بالإشتراك مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين دورتين تدريبيتين للصحفيين في وسائل الإعلام وحقوق الطفل. - الاستمرار في المناصرة والتأثير على طوال فترة كتابة الدستور إلى أن يتم إدراج المبادئ الكونية لحقوق الطفل وإحداث مؤسسة مستقلة لرصد حقوق الطفل ومراقبتها.
