دعت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في بلاغ رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لاعطاء الاولوية لمكافحة الفساد عبر منظومة العدالة الانتقالية وعدم الابقاء على وزير العدل الحالي عمر منصور في منصبه. ودعت التنسقسة الشاهد الى تفكيك منظومة الفساد التي كانت سائدة قبل الثورة وهو ما يتطلب حسب رأيها "إعطاء العدالة الانتقالية المكانة التي تستحقها باعتبارها وسيلة تمكن من البلوغ إلى هذه الغاية من خلال كشف حقيقة الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وكشف المتورطين في ارتكابها". كما طالبت التنسيقية في ذات البلاغ يوسف الشاهد لعدم الابقاء على وزير العدل الحالي في منصبه بتعلة أنه هو الذي " حقق في القضية المشهورة المعروفة بقضية اليخت بطريقة أقل ما يقال فيها أنها لم تكن تتناسب مع جسامة الجرم. وهو يكون بذلك قد ساهم من موقعه في حماية الفاسدين مرتكبي هذه الجريمة" حسب تعبيرها .