- وجه "الائتلاف المدني" نداء إلى نواب الشعب لرفض مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية المعروض حاليا على لجنة التشريع العام ، باعتباره "مخالفا للدستور، ومتعارضا مع الإلتزامات الدولية للجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والعدالة الإنتقالية". وطلب الائتلاف في بيان له من النواب أن يمتنعوا عن مناقشة هذا المشروع، وألا يصوتوا لصالحه إذا وقع تمريره إلى الجلسة العامة، داعين إلى دعم مجهودات المجتمع المدني لتنظيم ندوة وطنية حول العدالة الإنتقالية يحضر فيها كل المتدخلين في مسار العدالة الإنتقالية للنظر في مخرجات هذا المسار، بما فيه معالجة ملفات الجرائم الإقتصادية والمالية في المدة المتبقية لهيئة الحقيقة والكرامة، إعتمادا على منهجية التوافق الوطني لإنجاح الإنتقال الديمقراطي. ويرى الائتلاف أنه، "وخلافا للغايات المعلنة، فإن إجراءات المشروع ستضعف الإقتصاد التونسي وتقوي الفساد، وذلك من خلال تثبيت الموظفين الضالعين في الفساد دون محاسبة، مما يعطي إشارات سلبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب، كما أن تطبيق هذه الإجراءات يعطي إمتيازات إضافية للضالعين في منظومة الفساد للمزيد من الإثراء غير مشروع، وتعاقب بقية رجال الأعمال غير الفاسدين والذين اكتسبوا ثروتهم بطرق مشروعة، مما يتناقض مع المبدأ الدستوري القائم على المساواة بين المواطنين". ولفت البيان/النداء الموجه إلى النواب، إلى أن "الإفلات من العقاب في قضايا الفساد، سيضعف من ثقة المستثمرين في مؤسسات الدولة أولا، ومن ثقة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الأزمة الإقتصادية الخانقة ثانيا"، معتبرا أن "العفو بدون موجب على الفاسدين في فترة المخلوع، سيعطي إنطباعا للرأي العام بأن الدولة التونسية ترعى الفساد ولا تحاربه، مما يتناقض مع إمضاء تونس للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد". كما برر الائتلاف رفضه للمشروع بحجة أن فيه "خرقا لمقتضيات توطئة الدستور التي تنص على الإبتعاد عن الحيف والظلم والقطع مع الفساد"، إضافة إلى مخالفاته للفصل 10 المتعلق بضمان استخلاص الضريبة ومقاومة التهرب والغش الجبائيين، إلى جانب حسن التصرف في المال العمومي، وأخيرا منع الفساد. وبين أن "مشروع القانون المذكور ينص على أن تكون أعمال لجنة المصالحة مغلقة ولا رقيب لها وأن لا تنشر نتائجها"، وهو ما يتناقض، حسب الائتلاف، "مع مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة للمرافق العمومية الواردة بالفصل 15 من الدستور، إضافة إلى مخالفته لموجبات منظومة العدالة الإنتقالية الواردة بالفصل 148 فقرة 9 من الدستور التي تفرض على الدولة الإلتزام بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في جميع مجالاتها، بما فيها المجال الإقتصادي والمالي. واعتبر الائتلاف المدني، من جهة أخرى، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يتناقض مع إلتزامات الدولة التونسية في مجال العدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان، ويعرقل المجهودات المبذولة في تفعيل مسار العدالة الإنتقالية لكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار الإنتهاكات المرتكبة في السابق، من ذلك أنه يقوم باقتطاع معالجة جرائم الإعتداء على المال العام والفساد المالي من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة، إلى جانب وجود غموض على مستوى المجال الزمني والتعهّد . كما أن هذا المشروع "يضمن سرية المعلومات حول طالبي المصالحة، مما يعرقل إمكانية غربلة المؤسسات العمومية وإصلاحها، بما يحقق تفكيكا لمنظومة الفساد المرتبطة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، ويهدر الحقوق المدنية للضحايا، ومنها الحق في العلم بوجود الملف أصلا، والحق في جبر الضرر لهم، إضافة إلى أنه لايضمن إجراءات للبحث عن حقيقة الجرائم الإقتصادية للتثبت في المعطيات المقدمة من طرف طالبي المصالحة. يذكر أن الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يضم قرابة 30 جمعية منها بالخصوص جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والقطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى حركة "مانيش مسامح" الشبابية.
