صادقت لجنة المالية اليوم الخميس 8 سبتمبر 2016 ،على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع و الأمانات. و يهدف مشروع القانون المذكور إلى إضفاء المرونة اللازمة لأساليب التصرف داخل صندوق لودائع و الأمانات بإعتبار خصوصية طبيعة المهام الموكلة إليه لمعاضدة المجهود الاستثماري للدولة ، إستثنى الفصل 12 من المرسوم المشار إليه الصندوق في مجال تطبيق أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشأت و المؤسسات العمومية.