وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها الخميس، على مشروع قانون يتعلق باتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المتعلق باحداث صندوق الودائع والأمانات بعد موافقة 8 نواب على مشروع القانون مقابل رفض صوت نائب واحد. ويقترح مشروع القانون سحب نفس القانون الذي ينظم صندوق الودائع والامانات على شركاته الفرعية واستثنائها هي ايضا من مجال تطبيق القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية. ويتمثل الهدف في توضيح الاطار القانوني لهذه الشركات واضفاء المرونة اللازمة على مجالات تدخلها. وسيمنح هذا القانون شركة صندوق الودائع والامانات تنمية، التي يساهم الصندوق بنسبة 70 بالمائة في رأس مالها، مرونة اكبر في التصرف في الشركات المصادرة التي يتم التفويت فيها لفائدتها والخاضعة في اغلب الاحيان لاساليب التصرف المعتمدة في القطاع الخاص. وقال عضو اللجنة، سليم بسباس، ان تمرير القانون الجديد سيوفر للشركات الفرعية للصندوق ولا سيما المزمع احداثها في الجهات الاطار القانوني الملائم ويتيح لها المرونة اللازمة التي يتيح لها المساهمة بفاعلية في دفع جهود التنمية بالجهات.
