دعا حزب حراك تونس الإرادة، إلى توجيه قانون المالية لسنة 2017 نحو الأولويات الوطنية في مقاومة الفساد المالي والضريبي المستشري، وتشجيع القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد التونسي لمزيد التصدير والإنتاج والتشغيل.كما طالب الحزب في بيان له أصدره أمس الأحد، بضمان جباية تحقق العدالة الاجتماعية بمنأى عن إملاءات خارجية من المنظمات المالية.واعتبر الحزب أن الفرضيات التي انبنت عليها قوانين المالية غير واقعية، واصفا إياها بالفوقية نتيجة عدم تفعيل المجلس الوطني للجباية والتخلي عن التشاركية الفعلية بإقصاء المنظمات الاجتماعية والمهنية الكبرى من عملية التشاور في هيكلة الميزانية وصياغة المنظومة الجبائية.كما استنكر حزب حراك تونس الإرادة ما أسماه بغياب إجراءات جدية للحد من التوريد العشوائي والمكثف ودون قيود على السلع بمختلف أنواعها.كما دعا إلى مواصلة المشاورات مع مختلف القوى الديمقراطية الوطنية لتشكيل تحالف واسع لمجابهة ما أسماها ب "سياسات الحكومة وحماية المسار الديمقراطي المُهدد بتحالف بقايا الاستبداد ومراكز قوى الفساد.