دعا حزب حراك تونس الإرادة ، إلى توجيه قانون المالية لسنة 2017 نحو "الأولويات الوطنية في مقاومة الفساد المالي والضريبي المستشري، وتشجيع القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد التونسي لمزيد التصدير والإنتاج والتشغيل" الى جانب "ضمان جباية تحقق العدالة الاجتماعية بعيدا عن الإجحاف وتفقير مصادر الثروة الوطنية وبمنأى عن املاءات خارجية من المنظمات المالية ". واعتبر الحزب في بيان اصدره يوم امس الاحد ان الفرضيات التي انبنت عليها قوانين المالية غير واقعية، واصفا إياها ب "الفوقية" نتيجة عدم تفعيل المجلس الوطني للجباية والتخلي عن التشاركية الفعلية بإقصاء المنظمات الاجتماعية والمهنية الكبرى من عملية التشاور في هيكلة الميزانية وصياغة المنظومة الجبائية"، وفق ما ورد بنص البيان. كما استنكر حزب حراك تونس الارادة ما أسماه ب "غياب إجراءات جدية للحد من التوريد العشوائي والمكثف، ودون قيود على السلع بمختلف أنواعها، مشيرا الى «افتقاد الحكومة لاستراتيجية حقيقية للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصادية والاجتماعية وإمعانها في سياسة الهروب إلى الأمام التي ادت الى تفاقم العجز التجاري ". كما دعا إلى مواصلة المشاورات مع مختلف القوى الديمقراطية الوطنية بأفق تشكيل تحالف واسع لمجابهة ما أسماها ب «سياسات الحكومة وحماية المسار الديمقراطيالمهدد بتحالف بقايا الاستبداد ومراكز قوى الفساد» ، حسب ما ورد في نص البيان.
