يؤكّد حزب حراك تونس الإرادة بعد الاطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2017 تخبط الحكومة في إنجاز الميزانية وعدم واقعية الفرضيات التي انبنت عليها قوانين المالية نظرا لطابعها الفوقي وعدم تفعيل المجلس الوطني للجباية والتخلي عن التشاركية الفعلية بإقصاء المنظمات الاجتماعية والمهنية الكبرى من عملية التشاور في هيكلة الميزانية وصياغة المنظومة الجبائية الضامنة لجباية عادلة وعملية وغير مجحفة. وقال الحزب في بيان له اليوم الأحد إنه يسجل افتقاد الحكومة لاستراتيجية حقيقية للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصادية والاجتماعية وإمعانها في سياسة الهروب إلى الأمام التي أدت إلى تفاقم العجز التجاري إلى أكثر من 9.3 مليار دينار في شهر سبتمبر 2016 وغياب الآليات الضروريّة لمجابهة التحديات المطروحة على الاقتصاد التونسي وفي مقدّمتها معضلة البطالة. ولم تجد الصناعة والفلاحة من إجراء سوى الترفيع في الضرائب إلى حد الإجحاف في ظل غياب توحيد للمنظومة الجبائية في العشرين إجراء التي تضمّنها المشروع، وهي إجراءات لا أفق لها سوى إنهاك الطبقة الوسطى والمؤسسات المنظمة جبائيا والملتزمة بالقانون. و استنكر الحراك غياب إجراءات جدية للحد من التوريد العشوائي والمكثف ودون قيود على السلع بمختلف أنواعها بما فيها المنتجات الفلاحية والنسيج ومنتجات صناعية تونسية. و دعا حراك تونس الإرادة إلى توجيه قانون المالية إلى الأولويات الوطنية وهي مقاومة الفساد المالي والضريبي المستشري وتشجيع القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد التونسي لمزيد التصدير والإنتاج والتشغيل مع ضمان جباية تحقق العدالة الاجتماعية على أسس العدالة بعيدا عن الإجحاف وتفقير مصادر الثروة الوطنية وبمنأى عن إملاءات خارجية من المنظمات المالية ثبت فشلها الاقتصادي والاجتماعي في بلدان قريبة من تونس. ويمثّل تخلي مجموعة العشرين دولة الأكثر تصنيعا عن سياسة التقشف لصالح التحفيز الاقتصادي الدافع للرفاه الاجتماعي أقوى الأدلّة على فشل مثل هذه الإملاءات. و شدّد الحراك على تهافت مباردة رئيس الجمهورية فيما سمي “حكومة وحدة وطنية”، وما رافقها من ارتجال انعكس في أداء الحكومة عزلة شبه كاملة عن أهمّ المنظمات الوطنيّة تجسّدت في تباينات كبيرة في المواقف بسبب استسلام الحكومة لشروط واملاءات صندوق النقد الدولي وتجاهلها خصوصيات الوضع في تونس، ومواصلتها سياسة الترضيات لصالح لوبيات مال وأعمال قريبة منها، كلّ ذلك في ارتباط بمنوال تنموي اقتصادي ثبت فشله وقامت الثورة عليه لاستبداله بمنوال اقتصادي تضامني قائم على التنمية المحليّة الشاملة والمستدامة . وفي هذا الإطار يحيي الحراك مواطني جمنة الذين بينوا أن الاقتصاد التضامني يمكن أن يكون حلا حقيقيا ومجديا للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما اقترن بتفعيل جدي للامركزية والحكم المحلي وبقانون إطاري للاقتصاد التضامني
