ينفّذ اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016 المحامون إضرابا عاما بكافة محاكم الجمهورية ستتعطل خلاله كل الجلسات باستثناء الاستعجالية منها. ويأتي هذا الإضراب في إطار "يوم غضب وطني" احتجاجا على ما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2017. وللتذكير فقد اعتبر مجلس هيئة المحامين، في بيان له، أن عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبرّر "الهجمة الشرسة على الفئات المفقرة من الشعب وقطاع المحاماة عبر المشروع اللاوطني لقانون المالية لسنة 2017". وأوضح مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أنه "فوجئ بمصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما تضمنه من اجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا وتتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد "، مضيفا أن هذه الاجراءات جاءت "مخالفة لأحكام الدستور ومستهدفة مباشرة للفئات الضعيفة وضاربة لمبدأ المساواة ومبادئ العدالة الجبائية ومجانية التقاضي ومس بمبدأ استقلالية المحاماة".