تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: اجتمع جلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بصفة استثنائية اليوم 15ديسمبر2016 وبعد التداول والنظر في قانون المالية لسنة2017 المصادق عليه في 9ديسمبر2016 وبعد الوقوف على عدم مراعاته لمبادئ المساواة والعدالة الجبائية وخرقه للدستور ومن منطلق الوظيفة الدستورية للمحاماة كشريك في اقامة العدل ومدافعة عن الحقوق والحريات. اكد ان المحاماة التونسية التي قدمت تضحيات وساهمت كغيرها من مكونات المجتمع التونسي في تمويل موارد الدولة الجبائية علاوة على قيامها بواجبها الوطني في دعم عملية الانتقال الديمقراطي جوبهت بالتشويه والاساءة وبرفض الاستجابة لمطالبها في فتح مجالات عمل جديدة للمحامي وتحسين ظروف عمل المرفق القضائي او وضع تشاريع لتشجيع المحامين الشبان اسوة بغيرهم من الباعثين الجدد. و عبر عن رفضه القاطع لتمرير فصول تمس من مجال تدخل المحامي وتحد من مردودية عمله بتعلة محاربة التهرب الجبائي والترفيع في مداخيل الدولة والحال انه كان من المتجه فتح حوار معمق وشامل من اجل اصلاح جباءي متكامل يهم جميع القطاعات المتداخلة في المنظومة الاقتصادية بغاية ارساء عدالة جبائية حقيقية وتتبع المتهربين الحقيقيين في كنف احترام الاجراءات والقواعد الدستورية. ودون المساس بثوابت ومبادئ قانونية اخرى وعن رفضه لاستمرار الحكومات المتعاقبة في تمرير بعض الاحكام القانونية التي تستوجب اجراءات وصيغ خاصة واغلبية معززة عند عرضها على مجلس النواب .ضمن قانون المالية في اخر كل سنة وهو ما يشكل خرقا للإجراءات الاساسية واعتداء على اختصاص المؤسسات والهياكل القائمة واللجان البرلمانية المختصة التي يوجب الدستور والقانون عرضها عليها . و اعلن رفضه المطلق اثقال كاهل المواطن بعديد الاعباء الجديدة سواء بصفة مباشرة او بمناسبة ممارسة حقوقه المضمونة بالدستور عبر توظيف معاليم جديدة كالترفيع المجحف في معاليم التسجيل والطابع بما يحد ويحرمه واقعيا من ممارسة تلك الحقوق. ورفضه لسياسة تلهية الراي العام بجباية بعض المهن وتقديمها على انها مكسب واصلاح كبير لتمرير تلك الفصول دون ان تتفطن اليها الطبقات الفقيرة من الشعب . كما عبر عن رفضه القطعي للنصوص الواردة بقانون المالية الماسة بالسر المهني واثقال كاهل المطالبين بالأداء من المهن الحرة بأعمال ومهام تخرج عن واجبهم المهني الحر والمستقل وتهددهم بعقوبات جزائية عند التخلف عن "افشاء السر المهني" و طالب نواب الشعب بممارسة حقهم وواجبهم القانوني في الطعن بعدم دستورية الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية المذكور المخالفة للدستور ويحملهم كامل المسؤولية في الحفاظ على مصداقية السلطة التشريعية و في تامين مسار الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد ويدعو الهيئة الوطنية للمحامين الى العمل على التوصل لتقديم الطعن من طرف 30 نائبا طبق القانون .
