من المنتظر أن يمثل خلال الأيام القادمة أكثر من 20 رجل أعمال أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، لتقديم إفاداتهم بشأن مدى قانونية حصولهم على قروض بنكية ناهزت 600 مليون دينار. وتقدمت عدد من البنوك عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بملفات قروض بنكية تحصّل عليها أكثر من 20 رجل أعمال يشتبه في مخالفتهم للتراتيب والقوانين المعمول بها في المجال البنكي. وقد تعهّد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص هذه القروض وبتتبع كل من ثبت تورطه. المصدر: (المصور)