استمع قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس الى شهادة عبد العزيز بن ضياء الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية في إطار التحقيقات المتعلقة بحصول رجلي أعمال على قرضين بنكيين تجاوزت قيمتهما 30 مليارا من المليمات التونسية. وتفيد وقائع ملف القضية أن رجلي أعمال تحصّلا على قرضين بنكيين من بنك وطني معروف، قيمتهما تناهز الثلاثين مليارا من المليمات التونسية خلال شهر سبتمبر من سنة 2008 حيث تحصل الأول على قرض قيمته 18 مليارا والثاني على اثني عشر مليارا وهناك اشتباه في وجود تدخلات من رئاسة الجمهورية لإسنادهما القرضين المذكورين، وهناك اتهامات بكونهما لم يوفّرا الضمانات القانونية المطلوبة وهو ما نفياه أثناء استنطاقهما سابقا، وقدما وثائق بتقديم ضمانات تفوق القيمة المالية للقرض البنكي الذي تحصّل عليه كل واحد منهما.
وقد تولّى قاضي التحقيق بالمكتب الرابع صباح أمس سماع شهادة وزير الدولة المستشاربرئاسة الجمهورية سابقا عبد العزيز بن ضياء حول ملف القضية.