قالت مصادر حقوقية ل"الصباح" أن السلط القضائية فتحت أخيرا ملف القروض الممنوحة دون ضمانات من طرف بعض البنوك التونسية وهو أحد أكبر الملفات المالية التي يفتحها القضاء التونسي بعد الثورة لتحديد حجم الفساد المالي داخل بعض المؤسسات البنكية إبان فترة الحكم البائد والكشف عن التلاعبات الحاصلة لتمتيع بعض المقربين من المخلوع وخاصة من أصهاره بامتيازات مالية كبرى اهمها الحصول على قروض دون ضمانات أو فسخ ديون. إلى ذلك وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها لدينا فإن أحد أبرز الملفات التي سيتم بحثها يتعلق بملف بنك على ملك الدولة الذي يضم ما لا يقل عن 260 بحثا تحقيقيا يتعلق برجال أعمال معروفين وعدد من أصهار المخلوع وأفراد عائلته ومقربين منه او من عائلته ومن المتوقع أن تشمل التحريات والاستنطاقات والاستماعات إلى أكثر من 165 شخصا ستتم دعوتهم تباعا لدى قاضي التحقيق المكلف بالبحث في هذا الملف وذلك مباشرة بعد أن يختتم الخبراء المكلفون بفحص الملفات وتدقيقها مهامهم. وعلمنا أن خمسة خبراء تعهدوا بدراسة هذه الملفات المترامية الاطراف لتحديد حجم القروض المسندة دون ضمانات والتي تقدر بمئات المليارات من المليمات فيما قالت مصادر أخرى أنها خيالية كما تعهد هؤلاء الخبراء بدراسة ملف فسخ الديون التي قيل أنها تتمثل في مبالغ ضخمة جدا وهو ما تسبب في إثقال كاهل الاقتصاد التونسي وتدهور الموازنات المالية لعدة مؤسسات بنكية باعتبارها كانت تنفق في أوجه أخرى دون استثمارها لدفع نمو اقتصاد البلاد. وبالتالي فإنه من المنتظر أن يجر هذا الملف إطارات رفيعة بالبنك في فترة النظام الفاسد وربما عدد من وزراء ومستشاري المخلوع ممن ستكشف التحريات علاقتهم بأحد أكبر ملفات الفساد المالي في عهد المخلوع. يذكر ان قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 استمع امس الاول الى مدير الشؤون القانونية ببنك آخر حول بعض التلاعبات التي حصلت زمن النظام البائد والمتعلقة أيضا بمنح قروض دون ضمانات.