تفاعلا مع الحركات الإحتجاجية التلمذية التي شهدتها عديد المؤسسات التعليمية في أنحاء عدة من البلاد، أكّد ناجي جلول، وزير التربية صباح اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016، أنّ "الخطأ الحاصل كان في تطبيق نظام المراقبة المستمرة مع الحفاظ على البرامج القديمة والكتب القديمة وبنفس البرامج الثقيلة وفى وقت متأخر الشيء الذي خلق نوعا من الضغط على التلاميذ. وأشار الوزير إلى أنّ العمل بنظام المراقبة المستمرّة سيتواصل فى الفترة القادمة بعد إدخال تغييرات على النظام التربوي، مشدّدا على أنّ ضغط الامتحانات سوف يتقلّص خلال السداسي الثاني من السنة الدراسية.وبيّن جلّول فى حوار على أمواج إذاعة شمس آف آم أنّه تمّ الاتّفاق بصفة استثنائية على إلغاء امتحان واحد وهو حل وقتي مع احتساب العدد الأفضل للتلاميذ، موضّحا أنّ نظام المراقبة المستمرة يقع استعماله فى ارقى المنظومات التعليمية.وأبدى وزير التربية تفهّمهُ لما أحدثه الانتقال المفاجئ فى النظام الدراسي من ضغط على تلاميذ المعاهد الثانوية والاعدادية مفسرا ذلك بأنّ "الاصلاح التربوي عملية ثقيلة وتطبيقه على أرض الواقع يخضع لتعديلات كما أنه يخلق ضغوطات.ولحلّ الإشكال آنف الذكر تعهّد جلّول على أنه سيتمّ خلال السنة الدراسية القادمة ارساء برامج جديدة واعداد كُتب جديدة تتماشى مع المناهج التعليمية الجديدة مؤكِّدا أنّ المبدأ العام هو التقليص من المواد الدراسية ومن ساعات الدراسة بحسب تعبيره. وللتذكير تشهد عديد المدارس والمعاهد موجة من الإحتجاجات التلمذية، المطالبة بالتقليص من عدد فروض المراقبة، والتي تعطلت إثرها الدروس وهو ما دفع بوزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي إلى اتّفاق يقضي بإنجاز فرض مراقبة واحد لكل مادة عوض فرضين.