اعتبر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف توفيق العريبي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد. وأضاف توفيق العريبي في تصريح لشمس آف آم أن قانون المالية هو قانون جباية وليس قانون مالية. ولاحظ أنه تمّ في هذا المشروع التخلي عن كل الفصول التي تتعلق بكشف السر البنكي والمصالحة وتخفيف العبئ الجبائي والابقاء على الفصول والأحكام التي تمكن الدولة من إدخال المزيد أموال. وشدّد العريبي على أنّه تمّ الالتفاف على أغلب الاصلاحات الجبائية دون أدنى تفكير في الاستثمار "بعد أن وقعت ضغوطات كبيرة على الميزانية والدولة أصبحت تفكر فقط في ادخال موارد إضافية تسدّ حاجتها".