تنوي الدولة، في غضون السنتين القادمتين، التقليص من الأداءات الموظفة على الشركات والترفيع في الخصم بعنوان وضعية ومسؤوليات العائلة وتقريب النتائج الجبائية من النتائج المحاسبية، وذلك في إطار الاصلاح الجبائي، وفق ما أكدته المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية، الاربعاء. ولاحظت نمسية على هامش يوم دراسي خصص لمسألة "الاصلاح الجبائي: نحو منظومة أبسط وأعدل" أن النصوص القانونية المنظمة لسلك الشرطة الجبائية، والتي من المتوقع أن تزاول مهامها خلال السنة الجارية، سيتم نشرها قريبا. وأضافت أن هذه النصوص ستحدد مسؤوليات ومجالات تدخل الشرطة الجبائية، التي تعتبر إحدى آليات الحد من التهرب الضريبي. وذكرت نمسية أن نتائج مشروع الاصلاح الجبائي، الذي انطلق فعليا منذ سنة 2013، تم تقديمها في سنة 2014. وأضافت أن عديد الاصلاحات الهامة تم تضمينها في قوانين المالية الأخيرة. ويهدف هذا الاصلاح الى التخفيض من معدل الأداء وتوسيع قاعدته على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة وارساء توزيع عادل للعبء الجبائي. وذكرت المسؤولة بوزارة المالية، على سبيل المثال، الضرائب الموظفة على الشركات، والتي مرت من 35 بالمائة سنة 2006 الى 25 بالمائة حاليا في حين أن مراجعة الجدول الضريبي سمح بتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص ذوي الدخل السنوي الضعيف، والذي لا يتعد 5 آلاف دينار. وأبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكلف بالجباية توفيق العريبي، أن الاصلاح الجبائي لم يفض الى النتائج المرجوة بسبب التحويرات الوزارية المتكررة. وأضاف أن الضغط على الميزانية فيما يتعلق بالموارد لم يساعد على تجسيد الاصلاحات، التي من شأنها ضمان الانصاف الجبائي وتأمين حقوق الادارة الجبائية من جهة ودافعي الضرائب من جهة أخرى. ودعا في كلمته الى اضفاء المزيد من المرونة في علاقة ادارة الجباية مع دافعي الضرائب نظرا لتعقد النصوص الجبائية، التي يمكن أن تحمل تأويلات مختلفة. كما دعا الى التخفيف من الضغط الجبائي والتقليص من نسبة الاداء وتبسيط النظام الجبائي.(وات)
