أصدر الاتّحاد العام التُّونسي للشّغل مساء أمس الأربعاء غرّة فيفري 2017، بيانًا حذّر فيه من تداعيات غلاء الأسعار في تونس. و أكّد الاتّحاد أنّه يُتابع بانشغال كبير الارتفاع المُشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائيّة منها.و هو ارتفاع يعكس ضُعف السّياسات الحاليّة في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار و مُراقبة مسالك التّوزيع و الحدّ من المُضاربات.وحذّر الاتحاد العام التُّونسي للشّغل من الانعكاسات السّلبيّة للتّراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشّرائية للمُواطن وعلى انتاجيّة العمل و المناخ الاجتماعي،داعيًّاإلى اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهدف لمزيد التحكّم في الأسعار،أهمها:– إطلاق حملة وطنيّة لمُراقبة الأسعار و الحدّ من عدد المُتدخّلين بين المُنتج و المُستهلك و مُحاربة الاحتكار.– دعم الموارد البشريّة و الماديّة لفِرَقِ المُراقبة بوزارة التّجارة.– مزيد تشجيع الفلاّحين على تسويق منتُوجاتهم عبر المسالك القانُونيّة والشفّافة.– فتح ملفّ أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المُضاربات غير القانُونيّة.