اعتبرت مديرة مكتب تونس لمركز ”كارتر” الدولي لمراقبة الانتخابات ماريون فولكمان وضع المرأة وتجريم المس بالمقدسات وتحديد النظام السياسي للبلاد من بين أبرز النقاط المثيرة للجدل في أعمال اللجان التأسيسية ملاحظة أنّ غياب خطة عمل واضحة والتغيير المستمر لتاريخ الانتهاء من صياغة الدستور “أدّى إلى تنامي الإحساس بعدم الثقة في عملية صياغة الدستور”. وحثّت فولكمان خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012، لعرض تقرير المركز حول تقدّم عمليّة صياغة الدستور في تونس على اعتماد خطة عمل محدّدة وواقعية تعكس التوافق في الآراء بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في أقرب الآجال داعية النواب إلى شرح أسباب التمديد في مدة صياغة الدستور للمواطنين. وأعرب مركز “كارتر” في تقريره عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس الوطني التأسيسي للتقدم في صياغة الدستور وحث اللجان التأسيسية على احترام التزامات تونس نحو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور المقبل. كما رحّب بالمبادرات الأخيرة التي قام بها المجلس الوطني التأسيسي والمتمثّلة في تشريك المواطنين في الاستشارات على الخط وتنظيم حوار مع مكونات المجتمع المدني وبرمجة حوار وطني حول الدستور معتبرا في المقابل أنّ الوقت المخصّص للاستشارات الوطنية حول مشروع الدستور غير كاف. ولاحظ من جهة أخرى أنّ “المجلس الوطني التأسيسي لم يقم بحملات إعلامية كافية للتعريف بأعماله في حين اتّسمت التغطية الإعلامية لأشغاله بالسطحيّة في بعض الأحيان مشيرا إلى أنّ تقديم تغطية تتسم بمهنية وموضوعية أكثر من شأنها أن تساهم في التقريب بين النواب ومنتخبيهم. وانتقد مركز “كارتر” ما وصفه بالغياب المتكرر وغير المبرر لبعض النواب سواء في اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة مقترحا تفعيل أحكام النظام الداخلي عبر فرض عقوبات في حالة الغياب المتكرر وغير المبرر للنواب. وأوصى بالإسراع في إحداث هيئة مستقلّة للانتخابات لضمان نجاح عملية الاستفتاء على الدستور في حالة اللجوء إلى ذلك مبرزا أهمية تعزيز “علنية” الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي وجلسات اللجان وفتحها أمام الملاحظين ومنح منظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين المهتّمين بعملية صياغة الدستور صفة “ملاحظ” للتمكن من متابعة مختلف أعمال المجلس. المصدر: وات