تونس (وات)- اعتبرت مديرة مكتب تونس لمركز "كارتر" الدولي لمراقبة الانتخابات ماريون فولكمان وضع المراة وتجريم المس بالمقدسات وتحديد النظام السياسي للبلاد من بين ابرز النقاط المثيرة للجدل في اعمال اللجان التاسيسية ملاحظة ان غياب خطة عمل واضحة والتغيير المستمر لتاريخ الانتهاء من صياغة الدستور //ادى الى تنامي الاحساس بعدم الثقة في عملية صياغة الدستور//. وحثت فولكمان خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الاربعاء لعرض تقرير المركز حول تقدم عملية صياغة الدستور في تونس على اعتماد خطة عمل محددة وواقعية تعكس التوافق في الاراء بين اعضاء المجلس الوطني التاسيسي في اقرب الاجال داعية النواب الى شرح اسباب التمديد في مدة صياغة الدستور للمواطنين. واعرب مركز "كارتر" في تقريره عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس الوطني التاسيسي للتقدم في صياغة الدستور وحث اللجان التاسيسية على احترام التزامات تونس نحو المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية في الدستور المقبل. كما رحب بالمبادرات الاخيرة التي قام بها المجلس الوطني التاسيسي والمتمثلة في تشريك المواطنين في الاستشارات على الخط وتنظيم حوار مع مكونات المجتمع المدني وبرمجة حوار وطني حول الدستور معتبرا في المقابل ان الوقت المخصص للاستشارات الوطنية حول مشروع الدستور غير كاف. ولاحظ من جهة اخرى ان //المجلس الوطني التاسيسي لم يقم بحملات اعلامية كافية للتعريف باعماله في حين اتسمت التغطية الاعلامية لاشغاله بالسطحية في بعض الاحيان// مشيرا الى ان تقديم تغطية تتسم بمهنية وموضوعية اكثر من شانها ان تساهم في التقريب بين النواب ومنتخبيهم. وانتقد مركز "كارتر" ما وصفه ب //الغياب المتكرر وغير المبرر لبعض النواب// سواء في اجتماعات اللجان اوالجلسات العامة مقترحا تفعيل احكام النظام الداخلي عبر فرض عقوبات في حالة الغياب المتكرر وغير المبرر للنواب. واوصى بالاسراع في احداث هيئة مستقلة للانتخابات لضمان نجاح عملية الاستفتاء على الدستور في حالة اللجوء الى ذلك مبرزا اهمية تعزيز "علنية" الجلسات العامة للمجلس الوطني التاسيسي وجلسات اللجان وفتحها امام الملاحظين ومنح منظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين المهتمين بعملية صياغة الدستور صفة //ملاحظ// للتمكن من متابعة مختلف اعمال المجلس.