عقدت اليوم الأربعاء، 22 فيفري 2017، كلّ من النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين و النّقابة العامة للإعلام والجامعة العامة لمديري الصّحف و نقابة تونس لمديري المؤسسات الإعلاميّة بمقرّ النّقابة لقاء لتدارس الخطوات التّصعيدية من أجل سحب المنشور عدد 4 المضيق على حرّية الإعلام و على النّفاذ للمعلومة.و قد اعتبرت جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع أنّ المنشور عدد 4 يعتبر مسّا صارخا لحقّ السّلطة الرّابعة في الحصول على المعلومة كما أنّه يضرب جودة السّبق الإعلامي و مهنيّة الصّحفي. و شددّت جميع الأطراف على خطورة هذه التضيقات التي تمارس على الزّملاء خاصة خلال التّغطيات الميدانيّة أبرزها طلب أعوان الأمن لتراخيص صحفيّة و هي إجراء غير موجود أصلا. و جدير بالذّكر أنّ بطاقة صحفي محترف أو بطاقة اعتماد هي الترخيص الوحيد للصّحفي التّونسي أثناء قيامه بمهامه.وعلى هذا الأساس تقرّر إجراء تجمع لكلّ الصحفيين أمام قصر الحكومة يوم 28 فيفري على السّاعة العاشرة صباحا و كذلك تجمعات مشابهة أمام مقرات الولايات بالجهات.و سيتمّ كذلك اجتماع اللّجنة لتدارس الوضع، و في حال عدم سحب المنشور فسيقرّر تنفيذ إضراب عام في مجال الصّحافة مع العلم أنّه سينعقد كذلك مجلس وزاري يوم الجمعة لتدارس هذا الموضوع. وقد صرّح السّيد طيب الزهّار رئيس الجامعة التّونسيّة لمديري الصّحف ل"تونس الرّقمية" على هامش هذا الاجتماع أنّ المنشور عدد 4 يعتبر اعتداءً واضحا على حقّ الصّحفي في النّفاذ للمعلومة و كلّ الهياكل و النّقابات التي اجتمعت اليوم تطالب بإلغاء هذا المنشور لقيام الصّحفي بدوره في البناء الدّيمقراطي و مكافحة الفساد و الإرهاب. و أضاف الزهّار أنّه في حال لم يسحب هذا المنشور وتحقيق مطالب الصّحفيين فسيتمّ التّوجه نحو إقرار إضراب عام في قطاع الصّحافة.