أعلن صندوق النّقد الدّولي، الاربعاء، أنّه لم يلغ زيارته المبرمجة الى تونس خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء هذه الزيارة. وقال رئيس بعثة الصّندوق الى تونس بيورن روتر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء "لم نلغ زيارتنا الى تونس، و نحن نواصل مباحثاتنا مع السّلطات التّونسية حول السّياسات التي يدعمها اتفاق "تسهيل الصّندوق الممدد" وهو ما قد يفضي الى زيارة بعثة الصّندوق الى البلاد خلال شهر أفريل القادم". و تعلق تونس آمالا كبيرة على الزّيارة القادمة لبعثة الصّندوق إذ توقعت، وزيرة المالية، لمياء الزّريبي في تصريح سابق، أن يتمّ صرف القسطين الثاني و الثالث من القرض المخصّص لتونس، أي حوالي 700 مليون دولار، بما يمكنها من التعامل مع الضغوطات التي تواجهها المالية العموميّة خاصة بعد أن تمّ تأجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا خلال شهر ديسمبر 2016. و بيّنت الوزيرة أنّ الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تهمّ مواصلة برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية و التقليص في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية و إصلاح المنظومة الجبائية. و أوضحت أنّ لدى الحكومة خطّة للتشجيع على التّقاعد المبكر و برامج التّسريح الطّوعي بما يتيح التّقليص في كتلة الأجور التي تصل، حاليا، الى أكثر من 14 بالمائة من النّاتج المحلي الإجمالي. و كان الصّندوق قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 9ر2 مليار دولار في إطار "تسهيل الصّندوق الممدد"، تحصلت تونس منها على 320 مليون دولار كقسط أول على ان يتمّ صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التّقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.