قالت تقارير إعلامية في تونس إن حزب العريضة الشعبية المعارض يعتزم اليوم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بتهمة «خيانة المؤتمن» ضد عدد من النواب المنشقين عنه والمطالبة بتعويضهم داخل المجلس التأسيسي. ويحتل حزب العريضة الشعبية الذي يترأسه محمد الهاشمي الحامدي من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن المركز الثالث من حيث عدد المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي، بعد فوزه في انتخابات 23 أكتوبر الماضي ب26 مقعداً. لكن بعد الانتخابات، عرف الحزب انشقاق ما لا يقل عن 11 نائباً عنه، وانضم عدد آخر من نوابه إلى أحزاب أخرى مثل الحزب الوطني الحر وحزب حركة نداء تونس. كما أعلن أخيراً، رئيس حزب الانفتاح والوفاء الذي يترأسه البحري الجلاصي عن التحاق ثمانية نواب آخرين منشقين عن حزب العريضة بحزبه.