قالت تقارير إعلامية إن حزب "العريضة الشعبية" يعتزم رفع دعوى قضائية اليوم الاثنين ضدّ عدد من النواب المنشقين عنه بتهمة "خيانة المؤتمن" والمطالبة بتعويضهم داخل المجلس التأسيسي. ويحتلّ حزب العريضة الشعبية الذي يرأسه الهاشمي الحامدي من مقرّ إقامته في العاصمة البريطانية لندن المركز الثالث من حيث عدد المقاعد داخل المجلس التأسيسي بعد فوزه على نحو مفاجئ في انتخابات 23 أكتوبر الماضي ب26 مقعدا.
لكن الحزب عرف انشقاق ما لا يقل عن 11 نائبا عنه بعد الانتخابات وانضمّ عدد آخر من نوابه إلى أحزاب أخرى مثل "الحزب الوطني الحر" وحزب حركة "نداء تونس".
كما أعلن مؤخرا رئيس حزب "الانفتاح والوفاء" الذي يرأسه البحري الجلاصي عن التحاق ثمانية نواب آخرين منشقين عن حزب العريضة بحزبه.
وكان النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب العريضة الشعبية أيمن الزواغي قد أوعز هذه الانشقاقات إلى وجود شبهة "المال السياسي".
وقال الزواغي لصحيفة الشروق التونسية إن "المنسحبين الذين ترشحوا باسم العريضة وببرنامج العريضة ثم انتقلوا إلى حزب آخر تقع عليهم جريمة خيانة مؤتمن".
وأضاف نائب العريضة "بعد التشاور مع المستشار القانوني للحزب قررنا رفع دعوى قضائية في حقهم".
يذكر أن ظاهرة الانشقاقات كانت طالت أيضا عددا آخر من الأحزاب التونسية الممثلة في المجلس التأسيسي من بينهم على وجه الخصوص حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم، والذي انشق عنه 12 نائبا أسسوا حزب جديد باسم حركة "وفاء".
كما انشق النائب خميس قسيلة عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم، والتحق بحزب حركة "نداء تونس".
يذكر أن الحكومة المؤقتة كانت أعلنت عن شهر جوان القادم كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بعد انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة دستور جديد للبلاد.
