منعت اليوم، وزارة الخارجية الصّحفيين من تغطية الوقفة الإحتجاجية التي نفّذها أعوانها والتي دعت لها النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية. واستغرب عبد الرؤوف بالطيب كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية من هذا الموقف الذي إتّخذته الوزارة وقال “ان هذا الموقف صادر عن تعليمات عليا ونعتذر نحن النقابة لكافة الصّحفيين من منعهم لأدائهم عملهم بكل شفافية” وأضاف بالطّيب قائلا إن “هذا الإضراب يأتي على خلفية تعرّض العديد من إطارات وأعوان الوزارة من جميع الأسلاك إلى عقوبات تعسّفية مبطنة تمثّلت في نقلهم من مراكز عملهم بالخارج إلى الإدارة المركزية بشكل مخالف للقانون ودون الرجوع إلى المجلس المركزي وتعويضهم بأعوان محلّيين لخدمة مصالح حزبية وشخصية ضيّقة”. وندّد عبد الرؤوف بالطيب بالعنف المسلّط على الأعوان وقال “لا للتّعدّي عليهم بالعنف اللّفضي أو المادّي”. وفي السّياق ذاته، قال زهير بوراس المكلّف الإعلامي بمكتب النّقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية” نحن قمنا بهذه الوقفة الإحتجاجية لأنّ موظّفي وإطارات الخارجية أصبحوا عرضة للتّهميش والإقصاء بصفة متزايدة، بالإضافة إلى قيام بعض الاطراف بتجييش بعض من الجالية التونسية بالخارج وأقلام مأجورة لمضايقة الديبلوماسيين “المغضوب عليهم” والنّيل من كرامتهم. كما أفاد بوراس “ان الممارسات المذكورة تحول دون السماح لإطارات الوزارة بالعمل في ظروف طيّبة، زد على ذلك يتمّ نقلتهم بصفة تعسّفية ولا يقع فيها إحترام ضوابط الوظيفة العمومية ، دون ضمان الحدّ الأدنى من حقّ الرّد والدّفاع عن أنفسهم. وهذا الشيئ ليس فيه مصلحة لتونس ولا للدّيبلوماسيّة الخارجيّة في الوقت الرّاهن”.
