قرر أعوان وموظفو وزارة الشؤون الخارجية تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم احتجاجا على استفزازات ضد الموظفين في الخارج وغيرها من التطورات الحاصلة داخل السلك الديبلوماسي. وسجلت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية تعرض العديد من اطارات وأعوان الوزارة من جميع الأسلاك لعقوبات تعسفية مبطنة تمثلت في نقلهم من مراكز عملهم بالخارج إلى الإدارة المركزية بشكل مخالف للقانون في المادة التأديبية وفي خرق واضح لأبسط ضمانات الاعتراض والدفاع التي تقتضي الرجوع في جميع الحالات إلى المجلس المركزي بوصفه هيئة تأديبية وعودة تجييش البعض من الجالية التونسية وبعض الأقلام والأصوات لمحاولة التدخل في صلاحيات ومهام السلك الدبلوماسي وإقصاء سلك الأعوان الإداريين والتقنيين من العمل بمراكز تونس بالخارج لتعويضهم بأعوان محليين لخدمة مصالح حزبية وشخصية ضيقة وهو ما يعد ضربا لمبدإ حياد الادارة وتشكيكا في كفاءة ومهنية قطاع الدبلوماسية التونسية التي أدت دورها بكل اقتدار في مسار الانتقال الديمقراطي وتصدت لكل محاولات التوظيف. كما أشارت النقابة الأساسية إلى ما يواجهه عديد الزملاء من أشكال العنف اللفظي والمادي، من قبل بعض مراجعي الوزارة وبعض أفراد الجالية بالخارج، أثناء مباشرة مهامهم وعدم التزام الإدارة بتوفير الضمانات اللازمة لحماية الأعوان والممتلكات واتخاذ كل ما يسمح به القانون لمقاضاة وردع من يستخف بحرمة المرفق العمومي الدبلوماسي ومنظوريه. وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات باعتبارها بوادر عودة للاستبداد ووضع اليد على قطاع الدبلوماسية بوصفه مرفقا عاما جمهوريا لا يحتمل الخضوع للمزايدات السياسية والشعبوية ودعت كافة أعوان الوزارة إلى وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام البهو الشرفي للوزارة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.