قال اليوم، سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل أن ما يحدث في ولاية سليانة هو جريمة حرب، وبيّن أن التعزيزات الأمنية التي تم إرسالها من العاصمة إستعملت سلاحا جديدا. وبيّن الطاهري أن برقية الإضراب العام الذي دخلت فيه ولاية سليانة يوم الثلاثاء تمّ توجيهها للحكومة لكن هذه الأخيرة لم تحرك أي ساكن، ولم تدعو الأطراف النقابية للتحاور والتفاوض ومناقشة مطالب الأهالي والمتمثّلة خاصة في إقالة الوالي. وفسّر سامي الطاهري صمت الحكومة عن برقية الإضراب إمّا بالتهاون أو قلة الدراية أو بمحاولة بعض الأطراف تجربة أسلحة جديدة في سليانة. وطالب الطاهري بسحب الأمن الخارجي من ولاية سليانة وإيقاف رصاص الرش وإقالة الوالي، وانتقد في هذا السياق التسميات والتعيينات في الولايات على أساس الولاءات الحزبية. المصدر: شمس أف أم