قال الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين إنّ قرار النيابة العمومية إبقاء موكله في السجن “باطل قانونيا باعتبار أنّ محكمة التعقيب نقضت ماورد في قضية الحال” موضحا أنّ النتيجة القانونية لذلك هو اطلاق سراح المدّعى عليه. يذكر أن سامي الفهري قد أُعلم الأسبوع الفارط بخبر إطلاق سراحه قبل أن تعدل النيابة العمومية عن ذلك في آخر لحظة.